عاجل

اتحاد الصناعات: الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لدعم المصدرين ومساندة القطاع الخاص

الدكتور كمال الدسوقي
الدكتور كمال الدسوقي

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة تواصل جهودها لدعم الصادرات المصرية عبر وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

دعم المصدرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وخلال مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر "الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات"، الذي تنظمه شركة Expo Consultants Global بالتعاون مع DMG Events، شدد الدسوقي على أن تطوير منظومة التصدير يستلزم تنسيقًا فاعلًا بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح أن تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 يتطلب تهيئة بيئة أعمال محفزة، وتقديم حلول عملية لتحديات التصدير، مؤكدًا أن دور الدولة لا يقتصر على تقديم الحوافز، بل يمتد إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتحسين جودة المنتجات، وتوفير البيانات الخاصة بالأسواق العالمية.

وأشار إلى أن المعارض الدولية تمثل أداة استراتيجية للتوسع في الأسواق الخارجية، والترويج للعلامة التجارية الوطنية، ما ينعكس إيجابًا على مكانة الصناعة المصرية عالميًا.
 

وأشار الدسوقي إلى أن القطاع الخاص يمتلك الطاقات والرغبة للمساهمة بقوة في تنمية الصادرات، لكنه بحاجة إلى مزيد من التيسيرات على الصعيد التشريعي والتنفيذي، ودعم أكبر في مجالات التدريب والتمويل، بما يضمن رفع جودة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة.
 

وفي ختام كلمته، دعا إلى مواصلة الحوار البنّاء بين صناع القرار ومجتمع الأعمال، لوضع سياسات تصديرية واقعية ومستدامة، تستفيد من التجارب الدولية وتلائم احتياجات السوق المصري، مشيرًا إلى أن الوقت بات مناسبًا لتوظيف الصادرات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.

من جانبه، أكدت الدكتورة داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية وغير الصناعية في هيئة الرقابة على الصادرات، أن الهيئة تقوم بدور محوري في تسهيل حركة التصدير والاستيراد من خلال توفير خدمات فحص معتمدة وميسرة داخل جميع الموانئ المصرية، سواء للسلع الخاضعة للإلزام أو غير الإلزامية، بما يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات وجودة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأوضحت أن الهيئة، وبناء على قرارات وزارية صادرة من وزير التجارة والصناعة، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية المُلزمة، بينما يتم تقديم خدمات الفحص غير الإلزامي للسلع الأخرى عبر المعامل المعتمدة المنتشرة في المنافذ، بما يتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينة التعاقد أو كامل الشحنة، ويؤهل منتجاتهم للمنافسة في الأسواق الخارجية.

تم نسخ الرابط