محمد تركي : فراغ تشريعي في ملف العاملين بالمنازل وعلى الدولة أن تسمع مقترحاتنا

أعرب الحقوقي محمد تركي، وكيل الهيئة التشريعية بحزب المحافظين وعضو امانة شباب الحركة المدنية الديمقراطية، عن استيائه من استمرار استثناء العاملات في المنازل من قانون العمل المصري، مؤكدًا أن هذه الفئة لا تزال تعيش وتعمل في ظروف غير إنسانية ودون أي حماية قانونية.

وقال تركي في تصريح خاص لنيوز رووم، إن الوعود المتكررة بإصدار تشريع خاص ينظم أوضاع العاملات في المنازل لم يتم الوفاء بها، مشيرًا إلى أن القانون الأخير للعمل تجاهل هذه الفئة مجددًا، ما يعكس سياسة التسكين المؤقت للأزمة دون حلول جذرية.

وأوضح أن العاملات في المنازل، خاصة اللواتي يُقِمن داخل منازل الأسر التي يعملن لديها، يعشن في بيئات غير آمنة تفتقر إلى أبسط مقومات الكرامة الإنسانية، من رعاية صحية، وتغذية مناسبة، ومكان نوم لائق، إضافة إلى انعدام إمكانية التواصل مع العالم الخارجي عبر الهاتف أو الإنترنت.

الأستغلال المالي

وأشار تركي إلى أن أغلب من الحالات، لا تتسلم العاملة راتبها مباشرة، بل يتحكم فيه أحد أفراد الأسرة، مثل الأب أو الأم أو  الزوج أو حتى الأخ، ما يفتح الباب أمام الاستغلال المالي.

وأضاف أن غياب التأمينات الاجتماعية والمعاشات يجعل من الصعب على هؤلاء العاملات الحصول على أي دعم في حال مرضهن أو تقدمهن في العمر، خاصة مع رفض مكاتب التوظيف تشغيلهن مجددًا، ما يتركهن دون أي مصدر دخل أو حماية.

إصدار تشريعي عاجل 

وطالب الحقوقي، بضرورة الوفاء بإصدار تشريع عاجل ينظم أوضاع العاملات في المنازل، ويضمن لهن حقوقهن كاملة على غرار باقي فئات العمال في مصر، مشددًا على أن كرامة الإنسان لا يجب أن تكون محل تفاوض أو انتظار.

اقرأ أيضًا..حقوقي: قانون عمال المنازل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية|خاص

غياب تام لأي ضمانة تنظم العمل 

أكد وكيل الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، أن العاملات في المنازل ما زلن خارج نطاق الحماية القانونية، في ظل غياب تام لأي ضمانات تنظم علاقة العمل بينهن وبين أصحاب العمل، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لا يحدد آلية واضحة لاستمرار أو إنهاء علاقة العمل، أو تنظيم الإجازات، أو ساعات العمل، أو حتى وضع حد أدنى للأجور والزيادات السنوية.

وقال تركي إن "الفراغ التشريعي في هذا الملف صعب وبشع جدًا"، مشددًا على أن الدولة لا تزال تؤجل إصدار تشريع خاص بالعاملات في المنازل رغم المطالبات المستمرة على مدار سنوات طويلة.

التنسيق مع المجتمع المدني والأحزاب 

وأشار عضو امانة شباب الحركة المدنية الديمقراطية، إلى أن منظمات المجتمع المدني، والأحزاب، والمؤسسات الحقوقية تمتلك مقترحات متكاملة وتعمل على هذا الملف منذ سنوات، موضحًا أن الحل يكمن في أن تستمع الدولة لهذه الجهات، والعمل على إدخال تعديلات وصياغات قانونية مشتركة.

واختتم تركي تصريحه بالتأكيد على أن إصدار قانون عادل وشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق توازن بين تطلعات الدولة وجهود المجتمع المدني، وضمان حماية قانونية حقيقية للعاملات في المنازل اللواتي يعانين من التهميش منذ عقود.