عبد المنعم إمام: لا توجد أزمة داخل البرلمان بشأن مساندة السعودية
كشف النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، تفاصيل مناقشات مجلس النواب خلال الجلسة السرية المخصصة لمناقشة إرسال قوات مصرية إلى المملكة العربية السعودية، موضحا أن ما جرى داخل المجلس يأتي في إطار الاستحقاق الدستوري، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام النواب لطرح استفساراتهم ومناقشة مختلف جوانب القرار قبل التصويت عليه.
وأوضح عبد المنعم إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن المادة 152 من الدستور راعت احتمالية تعرض مصر لتهديدات عسكرية قد تستدعي تحرك القوات المسلحة خارج حدود البلاد، ولذلك نظمت هذه المسألة من خلال عقد جلسة لمجلس النواب عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، لعرض الأسباب ومناقشتها في جلسة سرية.
استفسارات النواب بشأن طبيعة المهمة وتوقيتها
وأضاف رئيس حزب العدل أن الجلسة السرية تتيح للمجلس مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالقرار، وطرح الاستفسارات والحصول على إجابات بشأنها، قبل الانتقال إلى التصويت، مشيرا إلى أن كثرة النواب الذين طلبوا الكلمة تستدعي استكمال الاستماع إلى آرائهم خلال جلسة أخرى.
وأكد أن المناقشات التي شهدها المجلس لا تعني وجود أزمة أو خلاف يمنع اتخاذ القرار، موضحا أن الاستفسارات التي طرحها بعض النواب تتعلق بطبيعة العمليات وتوقيتها، وهي أسئلة فنية تندرج ضمن مسؤولية المجلس في دراسة القرار.
وأشار إمام إلى أن بعض النواب الذين كانت لديهم تحفظات أو امتنعوا عن التصويت ارتبطت مواقفهم باستفسارات يرغبون في الحصول على إجابات بشأنها، لافتا إلى أن هذه المواقف قد تتغير بعد استكمال النقاش وتوضيح التفاصيل.
عبد المنعم إمام: المناقشات لم تشهد اعتراضا على مساندة السعودية
وقال رئيس حزب العدل إن السياق العام للمناقشات داخل المجلس تمحور حول مساندة المملكة العربية السعودية وإرسال القوات المصرية في مهمة دفاعية خارج الأراضي المصرية، نافيا أن تكون المناقشات دليلا على وجود أزمة داخل البرلمان أو عجز عن اتخاذ القرار.
وأضاف أن الكلمات التي تضمنت استفسارات أو تحفظات أكدت أهمية الأمن القومي والعلاقات الأخوية مع السعودية، موضحا أن المناقشات شملت مختلف الكتل السياسية، سواء في الأغلبية أو المعارضة.
وأكد إمام أن الحوار وتبادل الآراء أمران ضروريان داخل المجلس، طالما أن الهدف منهما تحقيق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن مناقشة القرار تأتي في إطار مسؤولية البرلمان عن دراسة الملفات المرتبطة بالأمن القومي.
