قانون العمل الجديد.. وزير العمل: الفصل في القضايا العمالية خلال 3 أشهر
أكد وزير العمل، محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن قانون العمل الجديد يحتوي على العديد من النقاط التي تعكس العدالة ويستحق التنفيذ في هذه الفترة، موضحًا أن القانون القديم كان ساريًا منذ عام 2003، وهو ما يعني مرور فترة طويلة على تطبيقه. وأضاف أن هناك العديد من المتغيرات في سوق العمل، مثل المهن التي اختفت والأخرى التي ظهرت، فضلاً عن أنماط العمل الحديثة التي تتطلب تحديث التشريعات لتواكب هذه التغيرات.
مواكبة التغييرات
وأوضح جبران أن من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد هو تقليص مدة الفصل في النزاعات العمالية أمام المحاكم العمالية، حيث حدد القانون الجديد مدة لا تتجاوز 3 شهور للفصل في أي نزاع، مقارنةً بالمدة الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا العمالية في السابق، والتي كانت تمتد لسنوات.
التصديق على قانون العمل
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون العمل بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي قدمته الحكومة.
عقود العمل الفردية
ونصت المادة الأولى على أن يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل، كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نصًا خاصًا في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل مصر، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص.
ولا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
أحكام قانون العمل
كما يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لـ يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى.
