حماية وتمكين حقيقي .. قانون العمل الجديد ينتصر للمرأة

جاء قانون العمل الجديد في خطوة تُعزّز من تمكين المرأة في سوق العمل وتُراعي خصوصيتها، ليحمل العديد من الضمانات والمميزات التي تهدف لتحسين ظروف عمل النساء ودعم توازنهن بين الحياة المهنية والأسرية، القانون، الذي طال انتظاره، لم يكتفِ بالمساواة في الفرص فقط، بل ذهب أبعد من ذلك ليُقدّم حماية قانونية وصحية واجتماعية تُراعي طبيعة المرأة ومسؤولياتها.

حماية من الفصل التعسفي أثناء الحمل

من أبرز ملامح قانون العمل الجديد حظر فصل العاملة بسبب الزواج أو الحمل أو الوضع، وهو ما كان مصدر قلق دائم للنساء العاملات في قطاعات خاصة، هذه المادة تُعدّ بمثابة صمام أمان يُطمئن المرأة العاملة بأن مسيرتها المهنية لن تتوقف بسبب ظروفها العائلية.

إجازة وضع مدفوعة ومرنة

قانون العمل الجديد يُقرّ إجازة وضع مدتها 4 أشهر مدفوعة الأجر بالكامل، تشمل شهرين قبل الولادة وشهرين بعدها، مع الحفاظ على حق العاملة في العودة إلى وظيفتها بعد الإجازة دون أي انتقاص من مستحقاتها.

ولم يغفل المشرّع عن المرأة العاملة التي تُنجب أكثر من مرة، إذ أتاح لها الحصول على هذه الإجازة مرتين طوال فترة خدمتها، وهو ما يُعتبر توازنًا بين حق المرأة في الإنجاب واستمرارية عملها.

تسهيلات للأمهات المرضعات

منحت التعديلات الجديدة العاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين راحة يوميًا مدفوعتي الأجر لإرضاع طفلها، وذلك لمدة لا تقل عن نصف ساعة لكل فترة، حتى يبلغ عمر الطفل سنتين، وهو ما يُعزز من التزام الدولة بدعم الأمومة والعمل في آنٍ واحد.

حضانة الأطفال في أماكن العمل

وفي بادرة جديدة، ألزم القانون أصحاب العمل الذين يُوظفون عددًا معينًا من النساء بتوفير حضانة أو التعاقد مع دار رعاية أطفال قريبة من مقر العمل، مما يُخفف من الأعباء النفسية والمادية عن المرأة، ويمنحها طمأنينة خلال ساعات العمل.

لا تمييز في الأجر أو الترقية

أكد القانون أيضًا على مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة إذا كانا يؤديان نفس المهام، إلى جانب منع التمييز في فرص التدريب والترقيات على أساس النوع الاجتماعي، في خطوة واضحة نحو إرساء عدالة مهنية.

حماية من التحرش

ومن النقاط الجوهرية، تضمّن القانون نصوصًا صريحة تجرّم التحرش في أماكن العمل، وتُلزم صاحب العمل باتخاذ الإجراءات الوقائية، مما يُوفّر بيئة عمل أكثر أمانًا واحترامًا للمرأة.

يُشكّل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في دعم حقوق المرأة العاملة، ويؤسس لبيئة مهنية أكثر عدالة وأمانًا تُشجّع النساء على الاستمرار والتطوّر بثقة.