رئيس الجمهورية يُصدق على قانون العمل الجديد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون العمل بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي قدمته الحكومة.

ونصت المادة الأولى على أن يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل، كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نصًا خاصًا في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل مصر، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص.

ولا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية: 

1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. 

2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لـ يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى.