باحثة في قضايا الأسرة : "قانون العمل الجديد" حماية ومرونة للمرأة

في خطوة مهمة لتعزيز حقوق المرأة العاملة وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأمومة، جاءت التعديلات الأخيرة في قانون العمل الجديد  لتمنح المرأة العاملة مكاسب طال انتظارها، تعكس فهماً أعمق لطبيعة قضايا الأسرة ودورها في المجتمع، سواء داخل الأسرة أو في سوق العمل.

وصرّحت لموقع " نيوز رووم" المستشارة فاتن عُريف، خبيرة قانونية والباحثة في قضايا الأسرة والمجتمع بأن التعديلات الأخيرة في قانون العمل المصري تمثّل مكاسب حقيقية في دعم المرأة العاملة، وتؤكد على التزام الدولة بتمكين المرأة وحماية حقوقها في بيئة العمل، بما يراعي خصوصيتها كامرأة وأم دون الإخلال بحقوق جهة العمل.

إجازة وضع مدفوعة الأجر ثلاث مرات

قالت المستشارة فاتن: "أحد أبرز مكاسب قانون العمل الجديد أنه يمنح المرأة العاملة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، قرر المشروع مد إجازة الوضع إلى 4 أشهر، تشمل الفترات السابقة واللاحقة للولادة، دون التقيد بمدة خدمة العاملة لدى صاحب العمل، وهو تعديل جوهري مقارنة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي كان يشترط 10 أشهر خدمة لاستحقاق الإجازة، ما يعزز حقوق النساء في سوق العمل ويوفر لهن بيئة عمل أكثر استقرارًا
وهو تطور مهم مقارنة بالقانون السابق الذي كان يقيد عدد مرات الإجازة أو يشترط ظروفًا معينة للحصول عليها ومدتها كانت 3 أشهر ففقط "

وأضافت: "هذا الحق لا يُعد ترفًا، بل هو اعتراف بأن الأمومة لا يجب أن تكون عقبة أمام استمرار المرأة في العمل أو تطورها المهني."

تقليل ساعات العمل وحظر الساعات الإضافية

وأشارت المستشارة إلى أن قانون العمل الجديد ينص على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة كاملة، تبدأ من الشهر السادس للحمل، مع منع تشغيلها في ساعات إضافية خلال هذه الفترة وحتى ستة أشهر بعد الولادة.

وأضافت: "هذه الإجراءات تضمن راحة المرأة الحامل وتقلل من الضغط البدني والنفسي خلال أشهر الحمل الأخيرة، وهو ما لم يكن منصوصًا عليه بوضوح في القوانين السابقة."

إجازة رعاية الطفل أكثر مرونة

فيما يتعلق بإجازة رعاية الطفل، أكدت عُريف أن المادة (72) من قانون العمل الجديد  يمنح المرأة العاملة في منشآت تضم 50 عاملًا فأكثر الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، ولثلاث مرات خلال فترة خدمتها،  وهو ما يمثل مرونة كبيرة في التعامل مع احتياجات الأم في فترة الطفولة المبكرة.

وأضافت: "القانون هنا يحقق التوازن المطلوب بين حاجة الطفل إلى الرعاية، وعدم انقطاع الأم عن العمل لفترات طويلة، كما يمنحها فرصة للراحة النفسية والبدنية دون التأثير الكبير على دخل الأسرة، و بما يتماشى مع قانون الطفل.."

قانون واقعي يُنصف المرأة

كما استحدث المشروع إلزامية أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في أي قرارات تتعلق بـ المرأة العاملة ، إلى جانب منح الأمهات المرضعات الحق في فترتي رضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميًا خلال عامي الفطام، محسوبة من ساعات العمل..

اختتمت المستشارة فاتن عُريف تصريحها قائلة:

"ما يميز قانون العمل الجديد هو أنه واقعي ويخاطب احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها العملية والأسرية، دون أن يضعها في مواجهة مع متطلبات الوظيفة، إنه ليس قانونًا للعاطفة، بل تشريع عملي يحترم المرأة العاملة ويمنحها ما تستحقه من دعم ورعاية."

وأضافت: "المرأة ليست عبئًا على سوق العمل، بل شريك حقيقي في الإنتاج والتنمية، وكلما تمت مراعاة ظروفها الصحية والاجتماعية، كلما كانت أكثر قدرة على العطاء والاستقرار."