الرئاسة الفلسطينية تكشف: معوقات إسرائيلية وراء تأجيل الانتخابات إلى 2027

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا بتحديد 11 سبتمبر 2027 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن مع إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان مقررًا عقدها في نوفمبر المقبل، في ظل ما وصفته الرئاسة الفلسطينية بالمعوقات الإسرائيلية التي تعرقل العملية الانتخابية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم السبت، أن المرسوم الجديد صدر استنادًا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونص على إلغاء المرسوم السابق الذي حدد 28 نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.

وبموجب القرار، تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يوم واحد، في سبتمبر من العام المقبل، بدلًا من تنظيم الانتخابات التشريعية بصورة منفصلة في نوفمبر 2026.

القدس ضمن العملية الانتخابية

وكلّف المرسوم لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للاستحقاقين الانتخابيين وتنظيمهما والإشراف عليهما، وفقًا لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ.

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في أجواء حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة «وفا».

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد وافقت اليوم السبت، على تعديل موعد الانتخابات التشريعية وتأجيلها إلى سبتمبر 2027، لتتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

نقاشات فلسطينية سبقت القرار

وسبق صدور المرسوم نقاش بين الفصائل الفلسطينية بشأن تأجيل الانتخابات، إذ نقلت وكالة «أسوشيتد برس»، في تقرير نشر قبل الإعلان الرسمي، عن مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي قوله إن الفصائل توصلت إلى اتفاق على التأجيل، في ضوء الصعوبات المتعلقة بتنظيم التصويت في قطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي المقابل، لم يؤكد متحدث باسم حركة فتح آنذاك صدور قرار نهائي، لكنه أوضح أن موعد الانتخابات سيكون ضمن الحوار والتوافق الوطني، وأن أي تأجيل محتمل سيُناقش داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ويعيد الموعد الجديد ملف الانتخابات الفلسطينية إلى الواجهة، بعد نحو عقدين على آخر انتخابات تشريعية أجريت عام 2006 وفازت بها حركة حماس، وسط استمرار الخلافات السياسية الداخلية والتحديات المرتبطة بتنظيم الاقتراع في الأراضي الفلسطينية.