الرئيس الفلسطيني: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 سبتمبر 2027
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسومًا رئاسيًا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع إلغاء المرسوم السابق رقم (4) لسنة 2026، الذي حدد 28 نوفمبر 2026 موعدًا للانتخابات التشريعية.
ودعا المرسوم الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي، على أن تجرى الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية في اليوم نفسه، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة لأول مرة في الموعد الجديد
وأوضح المرسوم أن تحديد الموعد الجديد جاء استنادًا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما نتج عنها من توافق بشأن العقبات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية أمام إجراء الانتخابات في موعدها السابق، والحاجة إلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية الملائمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشمولها.
ويهدف القرار إلى إتاحة المجال أمام حوار وطني فلسطيني شامل يعزز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي، ويعالج التحديات التي تواجه الانتخابات، إلى جانب توفير الظروف اللازمة لإنجاحها وضمان مشاركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وصون حقوقهم السياسية والدستورية.
تحديات ميدانية تعرقل الانتخابات
ويأتي تعديل موعد الانتخابات التشريعية وتحديد موعد موحد للاستحقاقين الرئاسي والتشريعي في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني وهجمات المستوطنين والاقتحامات المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
كما أشار المرسوم إلى القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، معتبرًا أن هذه الظروف تفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام استكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات.
ظروف غزة تعقد الاستعدادات الانتخابية
وفي قطاع غزة، يأتي القرار وسط استمرار الأوضاع الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، إلى جانب عدم بدء عملية إعادة الإعمار وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
ووفقًا للمرسوم، تؤدي هذه الظروف إلى عوائق أمنية وميدانية ولوجستية تحول دون توفير البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات.
وتشمل التحديات أيضًا القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، مما يصعب استكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية، ويحد من قدرة الجهات المختصة على الإشراف على العملية الانتخابية ومراقبتها وفقًا للمعايير القانونية والديمقراطية.
