56 دولة تتعهد بحصار برنامجي إيران النووي والصاروخي
أكدت 56 دولة من الدول الموقعة على مبادرة «مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل» التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي أعيد العمل بها بحق إيران، محذرة من أي محاولات لاستئناف أنشطة طهران النووية أو الباليستية المحظورة.
وقالت الدول، في بيان مشترك صدر بعد مرور عام على إعادة تفعيل ستة قرارات لمجلس الأمن، إن القرارات أرقام 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 دخلت مجددا حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، عقب استكمال آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات على إيران.
56 دولة تتعهد بتشديد إجراءات منع إيران من استئناف أنشطة نووية وصاروخية محظورة
وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد بادرت إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، على خلفية ما وصفته الدول بـ«عدم امتثال طهران المستمر» لالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتعهدت الدول الموقعة باتخاذ إجراءات لمنع توريد أو بيع أو نقل مواد ومعدات وسلع وتكنولوجيا إلى إيران يمكن أن تسهم في أنشطة نووية حساسة أو في تطوير وسائل إيصال الأسلحة النووية، إلى جانب الالتزام بالقيود المفروضة على توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة من إيران أو إليها.
كما تعهدت بمنع عمليات النقل المباشر وغير المباشر، من أراضيها أو عبرها، إلى إيران أو منها، للأصناف التي يمكن أن تسهم في تطوير أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، وكذلك المواد الخاضعة لقيود الأسلحة التي أعيد فرضها بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وأعلنت الدول أيضاً التزامها بتسهيل التبادل السريع للمعلومات المتعلقة بالأنشطة الإيرانية المرتبطة بالانتشار، ومراجعة أطرها القانونية الوطنية عند الحاجة، إلى جانب اتخاذ خطوات لدعم عمليات اعتراض الشحنات المرتبطة بهذه الأنشطة.
ودعت الدول جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدة أنها ستواصل تنسيق جهود مكافحة الانتشار لمنع أي محاولات إيرانية لاستئناف أنشطة محظورة مرتبطة ببرنامجيها النووي والصاروخي الباليستي.
كما دعت طهران إلى الالتزام بتعهداتها في مجال عدم الانتشار، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأُنشئت مبادرة «أمن مكافحة الانتشار» عام 2003 بهدف منع نقل أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد المرتبطة بها إلى دول وجهات غير حكومية تثير مخاوف بشأن الانتشار.
