نجيب ساويرس يكشف أسباب التعثر العقاري وتراجع المبيعات في مصر

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين أدى إلى انخفاض الطلب على العقارات، موضحا أن من كان يستطيع شراء وحدة بقيمة 15 مليون جنيه أو 10 ملايين أو 5 ملايين جنيه، لم يعد يجد وحدات بهذه الأسعار في الوقت الحالي.

وأضاف ساويرس في تصريحات إعلامية، أن انخفاض الطلب سيؤثر بالتالي على العرض، مشيرا إلى أن بعض المطورين، ومن بينهم هو، لديهم مخاوف من ارتفاع تكلفة العقارات.

 المقاولين يضطرون إلى تعديل أسعارهم باستمرار

وأوضح أن المقاولين يضطرون إلى تعديل أسعارهم باستمرار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وتحرك سعر الدولار، لافتا إلى أن تنفيذ مشروعات كبيرة في ظل بطء أعمال المقاولات والظروف الحالية قد يؤدي إلى خسائر للمطورين.

وأشار ساويرس إلى وجود تباطؤ في المبيعات، لكنه أوضح أن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث فقاعة عقارية.

وتحدث عن مفهوم الفقاعة قائلا إن المشكلة تظهر عندما يشتري شخص منزلا بهدف بيعه، ثم لا يستطيع بيعه أو التصرف فيه بالطريقة التي كان يتوقعها.

وأضاف أنه إذا تم تفعيل التمويل العقاري بالشكل الموجود في دول العالم، فإن الشخص الذي تسلم وحدته يمكنه التوجه إلى البنك للحصول على تمويل قد يصل إلى 60% أو 70% أو حتى 100%، بما يجعل بيع الوحدة أسهل، كما كان يحدث من خلال المطور.

وأوضح ساويرس أن المشكلة الأساسية بالنسبة للمطورين تتمثل في تحمل المطور العبء المالي الناتج عن أنظمة التقسيط، مشيرا إلى أن هذا العبء من المفترض أن ينتقل إلى البنوك، قائلا إن ذلك ليس دور المطور.

وأضاف أن بعض المطورين يقدمون أنظمة تقسيط تمتد إلى 10 و15 و20 عاما، موضحا أن تأخر البناء خلال هذه الفترات يمثل مشكلة، خصوصا مع ارتفاع الأسعار.

وحول المخاوف من ارتفاع نسب التعثر بين المشترين وعدم قدرتهم على السداد، أجاب ساويرس بأن هذه المشكلة تزداد أيضا عندما ترتفع الأسعار وتتزايد الوحدات، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى حدوث حالات تعثر وإعادة عدد كبير من الوحدات، وهو ما يمثل مشكلة للمطورين.