الدكتور معتصم أبو خضره: توريث الفقر أخطر من انخفاض الدخول.. والاقتصاد لا يحقق التنمية إذا ظل مستقبل الأبناء محكومًا بظروف الآباء
أكد الدكتور معتصم أبو خضر، الخبير الاقتصادي، أن ظاهرة توريث الفقر تمثل أحد أخطر التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصادات الساعية إلى تحقيق تنمية مستدامة، موضحًا أن خطورة هذه الظاهرة لا تتوقف عند انخفاض دخول بعض الأسر، وإنما تمتد إلى انتقال الحرمان الاقتصادي وضعف الفرص من جيل إلى آخر، بما يؤدي إلى إعادة إنتاج الفقر داخل المجتمع ويحد من قدرة الأجيال الجديدة على تحسين مستوياتها المعيشية.
وأوضح أبو خضر أن الفقر لا يمكن قياسه فقط بحجم الدخل الشهري أو قدرة الأسرة على توفير احتياجاتها الأساسية، وإنما يجب النظر إليه باعتباره منظومة متكاملة من القيود الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في فرص التعليم والعمل والصحة والادخار وتكوين الثروة، لافتًا إلى أن الطفل الذي ينشأ داخل أسرة محدودة الموارد قد يواجه تحديات متراكمة تقلص فرص انتقاله إلى مستوى اقتصادي أفضل، حتى مع امتلاكه القدرات والطموحات اللازمة لذلك.
وأشار إلى أن طبيعة عمل الوالدين ومستوى الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية والإنتاجية الاقتصادية للمهنة تمثل عوامل مؤثرة في مستقبل الأبناء، موضحًا أن العاملين في بعض الأنشطة منخفضة الإنتاجية أو الموسمية قد يواجهون صعوبات أكبر في توفير تعليم جيد ورعاية صحية مناسبة وتكوين مدخرات، وهو ما ينعكس على قدرة الأبناء على اكتساب المهارات والانتقال إلى وظائف ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن القضية لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها انتقاصًا من قيمة أي مهنة أو قطاع إنتاجي، وإنما باعتبارها انعكاسًا للفجوة بين مستويات الإنتاجية والدخل والاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن تطوير القطاع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج والتصنيع الزراعي وتوسيع فرص التمويل والتأمين للعاملين به يمكن أن يسهم في تحسين أوضاع الأسر وفتح مسارات اقتصادية جديدة أمام أبنائها.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن التعليم يمثل أحد أهم مفاتيح كسر دائرة الفقر، لكن مجرد الالتحاق بالتعليم لا يكفي لتحقيق الحراك الاجتماعي، إذا لم يرتبط بجودة حقيقية في العملية التعليمية، وتطوير المهارات الرقمية والفنية، واحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تشغيل رسمية تسمح للخريجين بتحقيق دخول مستقرة وقابلة للنمو.
وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في الفجوة بين الحصول على المؤهل الدراسي والقدرة على تحويله إلى قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى أن الاقتصادات التي لا تستطيع استيعاب خريجيها في وظائف منتجة وعالية الجودة قد تجد نفسها أمام أجيال تمتلك شهادات تعليمية، لكنها لا تمتلك الأدوات الكافية لتحسين أوضاعها الاقتصادية.
ولفت أبو خضر إلى أن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة يمثلان عامل ضغط إضافيًا على الأسر محدودة الدخل، لأنهما يقلصان قدرتها على الادخار والإنفاق على التعليم والتدريب والصحة، وقد يدفعان بعض الأسر إلى اتخاذ قرارات قصيرة الأجل على حساب الاستثمار في مستقبل الأبناء، بما يجعل معالجة آثار التضخم على الفئات الأكثر احتياجًا جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية مكافحة الفقر.
وأكد أن برامج الحماية الاجتماعية تظل ضرورة اقتصادية واجتماعية، لكنها تحتاج إلى التكامل مع سياسات التمكين الاقتصادي والتشغيل والتدريب، حتى لا يتحول الدعم إلى مجرد آلية لتعويض نقص الدخل بصورة مؤقتة، دون معالجة الأسباب التي تجعل الأسرة عرضة للفقر بصورة متكررة.
وأشار إلى أن الفارق الجوهري بين معالجة الفقر ومواجهة توريثه يتمثل في الانتقال من حماية الأسرة من تداعيات الأزمة الحالية إلى بناء قدرتها على الاستقلال الاقتصادي مستقبلًا، من خلال توفير فرص عمل منتجة، وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة التمويل بشروط مناسبة، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير مظلة تأمينية للعاملين بالقطاعات الأكثر هشاشة.
وأضاف أن تكوين الثروة يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في تحقيق الحراك الاقتصادي بين الأجيال، لأن امتلاك الأصول والمدخرات والاستثمارات يمنح الأسرة قدرة أكبر على مواجهة الصدمات وتمويل تعليم الأبناء ومساعدتهم عند تأسيس حياتهم المستقلة، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية يجب ألا تقتصر على تحسين الدخول الجارية، وإنما تمتد إلى زيادة قدرة المواطنين على تكوين أصول اقتصادية مستدامة.
وأوضح أن تحقيق العدالة في الفرص يتطلب كذلك معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والمناطق الريفية والحضرية، من خلال توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل استفادة، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، وربط خطط التنمية المحلية بفرص التشغيل والإنتاج، بما يضمن ألا يكون مكان الميلاد أو البيئة الاجتماعية عاملًا حاسمًا في تحديد المستقبل الاقتصادي للإنسان.
واختتم الدكتور معتصم أبو خضر بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط تراجع معدلات الفقر في فترة زمنية معينة، وإنما قدرة المجتمع على كسر انتقال الفقر بين الأجيال، وخلق ظروف تسمح لأبناء الأسر محدودة الدخل بتحقيق مستويات معيشية أفضل من آبائهم، مشددًا على أن التنمية الحقيقية تبدأ عندما يصبح مستقبل الأبناء مرتبطًا بقدراتهم وتعليمهم وإنتاجيتهم، وليس بالقيود الاقتصادية التي ورثوها عن أسرهم.