الفقر بيتورّث.. هل أصبح مستقبل الأبناء محكومًا بمهنة الآباء؟.. كيف يُصنع الفقر عبر الأجيال ولماذا يعجز البعض عن الخروج من دائرته؟
لم يعد الفقر مجرد أزمة تتعلق بانخفاض دخل الأسرة أو عدم قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، بل أصبح في كثير من الحالات مسارًا اقتصاديًا واجتماعيًا ينتقل من جيل إلى آخر، ويعيد إنتاج نفسه داخل الأسرة الواحدة، حتى يبدو مستقبل الأبناء وكأنه امتداد شبه حتمي للظروف التي عاشها الآباء، وليس نتيجة مستقلة لقدراتهم أو طموحاتهم أو اجتهادهم.
وتكشف خطورة ما يُعرف اقتصاديًا بـ«توريث الفقر» أن الطفل لا يبدأ حياته من نقطة متساوية مع أقرانه، فمكان الميلاد، ومستوى تعليم الوالدين، وطبيعة عمل الأب، وحجم الأصول التي تمتلكها الأسرة، ومدى قدرتها على توفير تعليم جيد ورعاية صحية مناسبة، كلها عوامل قد ترسم مبكرًا حدود الفرص المتاحة أمامه، وتؤثر في قدرته على الانتقال إلى مستوى معيشي أفضل.
وتزداد خطورة الظاهرة عندما تصبح المهنة التي يعمل بها الأب مؤشرًا على المسار الاقتصادي المحتمل للأبناء، وهو ما أعاد طرحه بقوة النقاش الذي أثارته الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بشأن احتمالات انتقال الفقر بين الأجيال، في إشارة إلى الفوارق الكبيرة بين أبناء العاملين بالقطاع الزراعي وأبناء أصحاب المهن التخصصية، مثل التدريس والهندسة.
ووفقًا للأرقام التي جرى تداولها في هذا السياق، فإن احتمالات تعرض الطفل للفقر قد ترتفع من نحو 80% إلى 100% في بعض الحالات المرتبطة بعمل الأب في القطاع الزراعي، مقارنة بظروف أسر يعمل عائلوها في مهن تخصصية. وهي أرقام تستدعي الرجوع إلى الدراسة الأصلية لمعرفة مجتمع العينة والفترة الزمنية وتعريف الفقر المستخدم، لكنها تضع أمامنا سؤالًا اقتصاديًا واجتماعيًا بالغ الأهمية: كيف يمكن أن يتحول الفقر من ظرف مؤقت إلى دائرة تنتقل عبر الأجيال؟
الفقر لا يبدأ من جيب الأسرة فقط.. بل من غياب تكافؤ الفرص
تكمن المشكلة الأساسية في أن الفقر لا يتحدد فقط بحجم الأموال التي تدخل الأسرة شهريًا، وإنما بمجموعة متشابكة من العوامل التي تؤثر في قدرتها على تحسين أوضاعها بمرور الوقت.
فالأسرة محدودة الدخل غالبًا ما تكون أكثر انكشافًا أمام ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والنقل والتعليم والعلاج، كما أن قدرتها على الادخار والاستثمار في تعليم أبنائها تظل محدودة، وهو ما يجعل أي أزمة مالية أو صحية قادرة على استنزاف ما تبقى لديها من موارد.
وفي المقابل، تمتلك الأسر الأكثر قدرة اقتصادية مساحة أكبر لتمويل تعليم أفضل، والحصول على خدمات صحية أكثر جودة، وتوفير بيئة مناسبة للتعلم، فضلًا عن إمكانية تقديم دعم مالي للأبناء عند الزواج أو تأسيس مشروعاتهم أو شراء مساكنهم.
وهنا يظهر الفارق بين أسرتين لا يقتصر على مستوى الدخل الحالي، وإنما يمتد إلى حجم الفرص التي تستطيع كل منهما منحها لأبنائها.
وتدعم هذه الصورة نتائج دراسة حديثة نُشرت في يوليو 2026 بمعهد جامعة الأمم المتحدة لأبحاث الاقتصاد التنموي، اعتمدت على بيانات طولية تمتد على مدار 25 عامًا، من 1998 إلى 2023، لرصد انتقال الأوضاع الاقتصادية بين الأجيال في مصر.
وأظهرت الدراسة أن الثروة أكثر استمرارًا وانتقالًا بين الأجيال مقارنة بالدخل والأجور، وأن 38% من أبناء الخُمس الأكثر فقرًا ظلوا في الخُمس نفسه عندما أصبحوا بالغين، بينما لم يتمكن سوى 7% منهم من الوصول إلى الخُمس الأعلى ثراءً.
وفي المقابل، ظل 59% من أبناء الخُمس الأكثر ثراءً ضمن الفئة الأعلى ثراءً، بينما لم ينخفض سوى 2% منهم إلى الخُمس الأكثر فقرًا.
وتكشف هذه النتائج أن القضية لا تتعلق فقط بقدرة الفرد على الحصول على وظيفة، وإنما بقدرته على بناء ثروة وأصول اقتصادية مستقرة، وهي نقطة فارقة في تفسير استمرار الفوارق الاقتصادية بين الأجيال.
التعليم.. هل يكفي أن يدخل الطفل المدرسة حتى نكسر دائرة الفقر؟
يُطرح التعليم باعتباره أحد أهم أدوات الحراك الاجتماعي والاقتصادي، لكن التحدي الحقيقي لا يرتبط بمجرد إتاحة مقعد دراسي للطفل، وإنما بجودة التعليم ومدى قدرته على تحويل المعرفة والمهارات إلى فرص عمل حقيقية ودخل مستقر.
فالطفل الذي ينشأ داخل أسرة محدودة الدخل قد يواجه صعوبات متعددة، تبدأ من عدم توافر بيئة مناسبة للمذاكرة، مرورًا بالحاجة إلى العمل مبكرًا لمساعدة الأسرة، وصولًا إلى عدم القدرة على تحمل تكاليف التعليم الإضافي أو التدريب المتخصص.
وقد ينتهي به الأمر إلى الحصول على شهادة تعليمية دون امتلاك المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل، فيجد نفسه أمام فرص محدودة وأجور منخفضة، ليعيد إنتاج الظروف الاقتصادية التي عاشها والده.
وتؤكد دراسة الفقر متعدد الأبعاد في مصر، الصادرة بالتعاون بين عدد من الجهات الوطنية والدولية، أن الحرمان لا يرتبط بالدخل وحده، بل يمتد إلى التعليم والصحة والسكن والخدمات والتوظيف والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي.
كما أظهرت الدراسة أن الفقر متعدد الأبعاد طال نحو 21% من السكان في عام 2022، وفق المنهجية المستخدمة في المؤشر الوطني المقترح.
وهذا يعني أن مواجهة الفقر تتطلب معالجة أوجه الحرمان المتزامنة، وليس الاكتفاء بزيادة الدخل النقدي للأسرة.
المهنة التي يولد فيها الطفل.. لماذا تصبح نقطة البداية مختلفة؟
تُعد طبيعة عمل الوالدين من العوامل التي قد تؤثر في مستقبل الأبناء، ليس لأن بعض المهن أقل قيمة من غيرها، وإنما بسبب اختلاف مستويات الدخل والاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية والقدرة على تكوين المدخرات والأصول.
فالعمل الزراعي، على سبيل المثال، قد يرتبط في بعض البيئات بصغر الحيازات، وتذبذب العائد، والموسمية، والتعرض لمخاطر الطقس وتكاليف الإنتاج وتقلبات أسعار المحاصيل، إلى جانب محدودية فرص التأمين والحماية الاجتماعية لدى بعض العاملين.
وتنعكس هذه الظروف على الأسرة بأكملها، إذ قد تضطر إلى توجيه معظم دخلها للاستهلاك الأساسي، بما يقلص قدرتها على الاستثمار في تعليم الأبناء أو تطوير مهاراتهم أو تمويل انتقالهم إلى وظائف أكثر إنتاجية.
لكن المشكلة ليست في الزراعة باعتبارها نشاطًا اقتصاديًا، فالقطاع الزراعي يمثل أحد أعمدة الأمن الغذائي والإنتاج الوطني، وإنما في ضعف الإنتاجية وانخفاض نصيب بعض العاملين من القيمة المضافة، ومحدودية فرص التصنيع والتسويق والتمويل والتأمين.
ومن هنا تصبح إعادة هيكلة فرص العمل داخل القطاع الزراعي، وتطوير الصناعات المرتبطة به، وتحسين دخول العاملين، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية حقيقية لكسر دائرة الفقر.
التضخم يضغط على الحاضر.. لكنه قد يسرق مستقبل الجيل القادم
من أخطر الجوانب الاقتصادية لتوريث الفقر أن التضخم لا يؤثر في مستوى معيشة الأسرة الحالية فقط، وإنما قد يغير قراراتها المتعلقة بمستقبل أبنائها.
فعندما ترتفع أسعار الغذاء والاحتياجات الأساسية، تضطر الأسر محدودة الدخل إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وغالبًا ما يكون الادخار والتدريب والتعليم الإضافي من أول البنود التي تتراجع.
ومع استمرار الضغوط، قد تتجه بعض الأسر إلى تشغيل الأبناء في سن مبكرة أو تقليل الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية، بما يترك آثارًا تتجاوز الأزمة المالية الآنية.
وتشير بيانات البنك الدولي في موجز الفقر والإنصاف الخاص بمصر الصادر في أكتوبر 2026 إلى أن نسبة الفقر وفق خط الفقر الوطني بلغت 33.5% في عام 2021، كما يوضح التقرير أن التضخم وارتفاع أسعار الغذاء يمثلان تحديًا أمام جهود خفض الفقر، خاصة أن الغذاء يستحوذ على أكثر من 44% من إنفاق الأسر الواقعة في الخُمس الأدنى من توزيع الإنفاق.
وتكمن الخطورة هنا في أن الأسرة التي تنفق معظم مواردها على البقاء اليومي لا تمتلك المساحة المالية الكافية للتخطيط للمستقبل، وهو ما يجعل الفقر أكثر قدرة على الاستمرار.
الثروة أهم من الدخل.. لماذا لا تكفي زيادة المرتب وحدها؟
تطرح قضية توريث الفقر ضرورة التمييز بين الدخل والثروة.
فالدخل هو ما يحصل عليه الفرد من عمله أو نشاطه الاقتصادي، أما الثروة فتشمل ما يمتلكه من عقارات وأراضٍ ومدخرات واستثمارات وأصول يمكن أن تدر عائدًا أو توفر حماية مالية للأجيال التالية.
وقد يحصل شابان على أجور متقاربة، لكن أحدهما يبدأ حياته بمسكن مملوك ودعم عائلي ومدخرات تساعده على الزواج أو تأسيس مشروع، بينما يبدأ الآخر حياته مثقلًا بالديون والالتزامات، دون أصول أو شبكة دعم.
وهذا الفارق قد يتسع مع مرور السنوات، حتى لو لم يكن هناك اختلاف كبير في الدخل الشهري عند بداية الحياة العملية.
وتشير دراسة الحراك الاقتصادي بين الأجيال في مصر إلى أهمية انتقال الثروة المرتبطة بالزواج وتأسيس الأسرة، إذ يمثل الدعم الذي يقدمه الوالدان للأبناء عند تكوين أسر مستقلة أحد المسارات التي تساهم في استمرار الفوارق في الثروة.
وبالتالي، فإن سياسات مكافحة الفقر تحتاج إلى الانتقال من مجرد دعم الاستهلاك إلى تمكين الأسر من تكوين أصول اقتصادية، وتوسيع فرص الادخار والاستثمار والتمويل الإنتاجي.
هل تنجح برامج الحماية الاجتماعية وحدها في كسر دائرة الفقر؟
تمثل برامج الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية عنصرًا ضروريًا لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا في فترات التضخم والأزمات الاقتصادية، لكنها لا تستطيع وحدها إنهاء ظاهرة توريث الفقر.
فالدعم النقدي قد يساعد الأسرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، لكنه لا يضمن بالضرورة حصول أبنائها على تعليم جيد، أو انتقالهم إلى وظائف رسمية، أو امتلاكهم مهارات ترفع إنتاجيتهم ودخلهم.
والتحدي الحقيقي هو الربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بحيث لا يظل المواطن متلقيًا للمساعدة، وإنما يحصل على مسار واضح يساعده على الانتقال إلى العمل المنتج والدخل المستدام.
وهذا يتطلب تطوير برامج التدريب والتشغيل، وتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي، وربط الدعم بفرص حقيقية للتعليم والصحة والتأهيل المهني، مع مراعاة ألا تؤدي شروط الاستحقاق إلى حرمان الأسر الأشد احتياجًا من المساندة الضرورية.
كيف يمكن كسر توريث الفقر؟.. الحل يبدأ من ثلاث دوائر متكاملة
إن مواجهة توريث الفقر تحتاج إلى استراتيجية تتعامل مع جذور المشكلة، وليس نتائجها فقط.
الدائرة الأولى هي الاستثمار في الإنسان منذ الطفولة، من خلال تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية والتغذية، وتوفير فرص متكافئة للتعلم والتدريب، حتى لا تحدد الظروف الأسرية وحدها مستقبل الطفل.
أما الدائرة الثانية فتتمثل في خلق فرص عمل منتجة ومستقرة، وتوسيع الاقتصاد الرسمي، ورفع إنتاجية القطاعات التي تستوعب العمالة منخفضة الدخل، وعلى رأسها الأنشطة الزراعية والصناعات الصغيرة، مع توفير التمويل والتأمين والحماية الاجتماعية.
وتتمثل الدائرة الثالثة في تمكين الأسر من تكوين الأصول والثروة، من خلال إتاحة أدوات الادخار والتمويل والاستثمار، وتوسيع فرص تملك الأصول الإنتاجية، وتحسين قدرة المواطنين على بناء قاعدة مالية يمكن نقلها إلى الأجيال التالية.
ولا تنفصل هذه الدوائر عن ضرورة تقليل الفجوات الجغرافية بين المحافظات والمناطق الحضرية والريفية، لأن فرص التعليم والعمل والخدمات لا تزال تختلف باختلاف المكان الذي يعيش فيه المواطن.
المعركة الحقيقية ليست خفض عدد الفقراء فقط.. بل منع صناعة فقراء جدد
إن أخطر ما في توريث الفقر أنه قد يحول الظروف الاقتصادية الصعبة من أزمة قابلة للعلاج إلى واقع اجتماعي ممتد، يفقد فيه الأبناء جزءًا من فرصهم قبل أن يبدأوا حياتهم العملية.
فلا يمكن الحديث عن عدالة الفرص بينما يظل مستقبل الطفل مرهونًا بقدرة أسرته على تحمل تكاليف التعليم والعلاج والسكن، ولا يمكن تحقيق حراك اقتصادي حقيقي دون توفير وظائف جيدة تسمح للأفراد بالانتقال إلى مستويات معيشية أفضل.
والنجاح الحقيقي في مكافحة الفقر لا يقاس فقط بعدد الأسر التي حصلت على دعم نقدي، وإنما بعدد الأسر التي استطاعت الخروج من دائرة الاحتياج، وعدد الأطفال الذين حصلوا على فرص أفضل من آبائهم، وعدد الشباب الذين تمكنوا من بناء ثروة مستقلة اعتمادًا على العمل والإنتاج والكفاءة.
فالسؤال الذي يجب أن تضعه السياسات الاقتصادية والاجتماعية أمامها ليس فقط: كيف نساعد الفقير اليوم؟ وإنما: كيف نضمن ألا يولد أبناؤه فقراء غدًا؟