حماية آثار المنيا .. السجن 5 سنوات لشخص قام بأعمال حفر غير قانونية
سطرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، حكمًا رادعًا في قضية تتعلق بالاعتداء على تاريخ وحضارة البلاد، حيث قضت بمعاقبة المدعو «أ، ع، ع»، البالغ من العمر 48 عامًا ويعمل عاملًا ومقيمًا بمركز مطاي، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، جاء الحكم بعد ثبوت قيامه بأعمال حفريات أثرية غير قانونية، دون الحصول على التراخيص اللازمة التي يوجبها القانون لحماية كنوز مصر القديمة.
تفاصيل الجلسة
عقدت هيئة المحكمة جلستها للنطق بالحكم برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيم، وأحمد محمد عباس، وحضر الجلسة ممثل الادعاء العام وفريق الدفاع عن المتهم، وبعد الاطلاع على أمر الإحالة والاستماع إلى مرافعات الدفاع وممثل النيابة، أصدرت المحكمة حكمها العادل، الذي تضمن أيضًا مصادرة المعدات والأدوات التي تم ضبطها بحوزة المتهم واستخدمها في أعمال الحفر غير المشروعة.
بلاغ يكشف الجريمة
تعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير الماضي، عندما تلقت مديرية أمن المنيا بلاغًا يفيد بقيام المتهم بالتنقيب عن الآثار بشكل غير قانوني في منطقة تابعة لمركز مطاي، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتمكنت من ضبط المتهم أثناء قيامه بأعمال الحفر، كما تم التحفظ على الأدوات والمعدات التي كان يستخدمها في محاولته لاستخراج الآثار خلسة.
إحالة المتهم للجنايات
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لارتكابه جريمة الحفر والتنقيب عن الآثار دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لقانون حماية الآثار، وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم لما اقترفه من فعل يهدد ثروات مصر التاريخية والحضارية.
وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، حكمًا مشددًا بحق عامل يبلغ من العمر 27 عامًا، يقيم بمركز مطاي، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم «ه، ف، م» بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية، كما تضمن الحكم مصادرة الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته.
تفاصيل الجلسة
عقدت هيئة المحكمة جلستها للنطق بالحكم برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيم، وأحمد محمد عباس، وحضر الجلسة ممثل الادعاء العام وفريق الدفاع عن المتهم، وبعد الاستماع إلى أمر الإحالة ومرافعات الدفاع، ومناقشة الأدلة والقرائن المقدمة، أصدرت المحكمة حكمها الرادع، مؤكدة على أهمية الالتزام بالقانون في حيازة الأسلحة النارية لما تمثله من خطورة على الأمن العام.
