بن غفير يستعين بالذكاء الاصطناعي لاستعراض قوته في هدم منازل الفلسطينيين

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطعا مصورا مولدا بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يظهره وهو يصدر أوامر بهدم منازل فلسطينيين، مرفقاً الفيديو بعبارة: «ما ليس قانونيا سنهدمه».

ويظهر بن غفير في المقطع أمام تجمعات سكنية فلسطينية غير محددة جغرافيا، بينما يصدر أوامر مباشرة بهدم المنازل التي يعتبرها غير قانونية، في رسالة تركز على تشديد إجراءات إزالة المباني المخالفة.

بن غفير ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي يتوعد بهدم منازل فلسطينية

كما يصوّر الفيديو المولّد بالذكاء الاصطناعي الوزير الإسرائيلي وهو يخاطب الجهات التنفيذية، مطالباً بإزالة المباني التي يعتبرها غير قانونية بصورة فورية وحاسمة.

وعلق بن غفير على المقطع بالقول: «ما ليس قانونيا سنهدمه»، مؤكداً مواصلة سياسة الهدم بحق ما يصفه بالبناء المخالف.

وصعد المتطرف بن غفير خلال الأسابيع الماضية من خطابه العدائية وإجراءاته المتعلقة بالمنازل الفلسطينية غير المرخصة، ولا سيما في التجمعات العربية والبدوية داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة.

ويوم الأربعاء الماضي، اقتحم بن غفير قرية بير هداج في النقب، خلال عملية إنفاذ واسعة استهدفت منشآت ومباني أقيمت من دون تراخيص.

وخلال وجوده في القرية، واجه السكان المحتجين مباشرة، وقال إن «الألعاب انتهت»، وإن «أيام التغاضي عن البناء غير القانوني ولّت». كما قال إن حكومته هدمت 10 آلاف منزل، مقابل أربعة منازل فقط خلال حكومات سابقة.

وتزامنت هذه التحركات مع عمليات هدم فعلية خلال الأسبوع الجاري، إذ هُدم منزلان في بيت حنينا بالقدس الشرقية، كما هُدمت منازل لعائلات بدوية في وادي الأردن، ما أدى إلى تشريد عشرات الأشخاص.

ويقول بن غفير إن هذه السياسة تهدف إلى تطبيق القانون بالتساوي واستعادة «الحكم» في النقب. 

في المقابل، يصف السكان المتضررون ومنظمات حقوقية السياسة بأنها تمييزية، مشيرين إلى صعوبة حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء في مناطق عديدة، وإلى ارتفاع وتيرة عمليات الهدم في المنطقة «ج» والقدس الشرقية.

ووفقا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» ومنظمة العفو الدولية، شهدت السنوات الأخيرة تسارعاً في عمليات الهدم، إذ بلغ متوسط المباني التي هُدمت سنويا في المنطقة «ج» والقدس الشرقية بين عامي 2023 و2025 نحو 966 مبنى.

كما دُمرت 1288 منشأة فلسطينية بين يناير وسبتمبر من العام الماضي، وفق الأرقام الواردة في التقارير التي استند إليها النص.