أحكام بالسجن والغرامة لمصريين بالكويت في قضايا تزوير واحتيال

أصدرت محكمة التمييز في الكويت، برئاسة المستشار صالح المرشد، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 107 آلاف دينار كويتي بحق محاسب مصري يعمل في صحيفة تابعة لجامعة الكويت، في قضية تتعلق بالاحتيال المالي.

وبحسب تفاصيل القضية، أدين المحاسب باختلاس أكثر من 35 ألف دينار كويتي، بعدما أقدم على تغيير أسماء المستفيدين وتزوير الشيكات، في وقائع تضمنت التلاعب بالوثائق المالية واختلاس الأموال.

وجاء حكم محكمة التمييز بعد استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية ووصولها إلى مرحلة الطعن، حيث قضت المحكمة بسجن المتهم لمدة 10 سنوات وتغريمه 107 آلاف دينار كويتي.

ويعد حكم محكمة التمييز حكماً نهائيا في هذه القضية.

أحكام بالسجن والغرامة لمصريين وموظفتين في قضايا تزوير واحتيال بالكويت

وفي قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبد الوهاب المعيلي، بحبس موظفتين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومندوب مصري لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، فيما قضت بحبس محاسب ومندوب آخر لمدة ثلاث سنوات.

وتتعلق القضية بتزوير معاملات تغيير وتحديث عناوين السكن وإصدار بطاقات مدنية مقابل رشاوى مالية، إلى جانب تزوير عقود إيجار، بحسب ما أوردته أوراق القضية.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين استغلوا مناصبهم الوظيفية لتسهيل استخراج بطاقات مدنية استناداً إلى بيانات وعقود غير صحيحة، وذلك مقابل مبالغ مالية، في مخالفة للقانون والإجراءات الرسمية المعمول بها.

وأشارت الأدلة المقدمة من إدارة مكافحة جرائم المال، إلى جانب نتائج التحريات، إلى ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم، وفق ما ورد في القضية.

وشددت القضية على أن هذه الأفعال من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، فضلا عن مساسها بنزاهة العمل الإداري وسلامة الوثائق الرسمية للدولة.