يخدم 30 مليوناً.. النواب: قانون العمل الجديد يحمي الحقوق ويحفز الإنتاج
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، إن عمال مصر هم جنود التنمية وفرسان الإنتاج، موجّهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لقضايا العمل، ومؤكدًا التزام الدولة بزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للنائب ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، مع الإعلامية عزة مصطفى، حيث أشار إلى أن قانون العمل الجديد هو "الشريعة العامة" التي تنظم علاقات العمل في مصر، مؤكدًا أن عدد العاملين في البلاد يقدّر بنحو 30 مليون عامل.
قانون يوازن بين العامل وصاحب العمل
وأوضح عبد الفضيل أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية؛ العامل وصاحب العمل، مع الحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العامل، بما يضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
كما شدد على أن نجاح قانون العمل يُقاس بمدى تحقيقه لمصالح الأطراف الثلاثة: العامل، صاحب العمل، والحكومة، بما يعزز البيئة الإنتاجية العادلة.
امتيازات جديدة لصالح العمال
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة أن القانون الجديد منح امتيازات عديدة للعمال دون الإخلال بحقوق أصحاب الأعمال، منها منع التشغيل بالسخرة أو بالإجبار، والتأكيد على أن شغل الوظائف يتم بناءً على الكفاءة فقط، ما يضمن تكافؤ الفرص داخل سوق العمل.
كما أشار إلى أن القانون يشمل آليات واضحة للتعامل مع النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية لطرف العمل الأضعف.
الحفاظ على حقوق ومكتسبات العامل المصري
من ناحيته؛ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية، خلال الاحتفال بعيد العمال، بعدد من التوجيهات التي من شأنها الحفاظ على حقوق ومكتسبات العامل المصري؛ وكان أحد أهم تلك التوجيهات الرئاسية، تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.
تجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن احتفالنا بهذا اليوم، ليس مجرد تقليد سنوي، بل هو رسالة واضحة، تجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل، وإيمانها الراسخ بدور العمال، في بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية.
