بعد إصدار قانون العمل الجديد.. 10 حقوق جديدة للموظف المصري في 2025
حقوق جديدة للموظف المصري في 2025 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون العمل الجديد، والذي حمل بين مواده حزمة من التعديلات الجوهرية التي تعزز من حماية حقوق الموظف المصري وتضمن بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا، الذي يعد نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية.
ويشمل قانون العمل الجديد 10 حقوق جديدة للموظف المصري في 2025 في القطاعين العام والخاص، أبرزها إلغاء استمارة 6 كوسيلة لإنهاء الخدمة، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، وتحقيق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
وفي هذا التقرير، نستعرض لكم متابعي وقراء موقع «نيوز رووم» الإخباري، 10 حقوق جديدة للموظف المصري في 2025 نص عليها قانون العمل الجديد.
10 حقوق جديدة للموظف المصري في 2025
وجاءت أهم ملامح قانون العمل الجديد، على النحو التالي:-
1- أكد قانون العمل الجديد حرصه على دعم الفئات الأكثر احتياجًا للحماية في بيئة العمل، من خلال إقرار ضمانات صريحة للمرأة العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، وفي هذا الإطار، نصت المادة (70) من القانون على أحقية الموظفة في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر بالكامل لمدة 3 أشهر، سواء كانت تعمل في الدولة أو في أي من قطاعاتها المختلفة، بما في ذلك القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، بما يعكس التزام المشرّع بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة داخل سوق العمل المصري.
2- وفّرت المادة (72) من قانون العمل الجديد للعاملة في المنشآت التي تضم 50 موظفًا أو أكثر الحق في التمتع بإجازة دون أجر لرعاية طفلها، على أن تكون هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز سنتين، ويمكنها الاستفادة من هذه الإجازة 3 مرات خلال فترة عملها، كما منحها القانون الحق في الحصول على تعويض مالي بنسبة 25% من راتبها الشهري إذا اختارت ذلك، مما يعكس التزام القانون بتوفير التوازن بين مسؤوليات العمل ورعاية الأسرة.
3- ألغى قانون العمل الجديد استخدام استمارة "6" التي كانت تُستخدم سابقًا من قِبَل بعض أصحاب الأعمال لفصل الموظفين بشكل تعسفي ودون مبررات قانونية واضحة أو إشعار مسبق، ويعد إلغاء هذه الاستمارة أحد أبرز المكاسب التي تحققت للعمال في التشريع الجديد، حيث يسهم في تعزيز حماية حقوقهم وضمان الاستقرار الوظيفي داخل منشآت القطاع الخاص.
4- فرض قانون العمل الجديد على أصحاب الأعمال ضرورة توثيق جميع إجراءات التوظيف والفصل ضمن عقود العمل الرسمية والمعتمدة، ما يساهم في سد الثغرات التي كانت تُستغل سابقًا لإنهاء خدمات العاملين بشكل غير قانوني أو دون مبرر واضح.
5- حدد قانون العمل الجديد الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وأبرز هذه الشروط هو بلوغ سن التقاعد مع ضرورة أن تكون فترة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهرًا.
6- ومن بلوغ سن التقاعد، يجب أن تكون هناك فترة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهرًا على الأقل لضمان استحقاق المعاش.
7- الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.
8- وفي حالة العجز الجزئي، يثبت عدم وجود عمل آخر بناءًا على قرار من لجنة خاصة تشكل بموافقة الهيئة.
9- والعجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط؛ بما في ذلك حالات العجز أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
10- والعجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 180 شهرًا، وعدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
توجيهات الرئيس السيسي لـ الحكومة اليوم
ووجه الرئيس السيسي الحكومة بما يلي:-
1- الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله.
2- التوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.
3- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
4- العمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون أي تأخير.
