محمد جبران: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يُعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، موضحًا أنه صيغ برؤية متوازنة تحقق الأمان الوظيفي للعاملين وتوفر في الوقت ذاته مناخًا تشريعيًا داعمًا للاستثمار.

الفصل التعسفي

وأشار جبران، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن إعداد القانون تم بعد حوار مجتمعي واسع، ومناقشات مع مختلف الأطراف المعنية، ليأتي متوافقًا مع أكثر من 65 اتفاقية دولية صدّقت عليها مصر.

وأوضح أن القانون الجديد يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان المنشآت تقديم التقارير والبيانات إلكترونيًا، بما يخفف العبء الإداري ويوفر الوقت، إلى جانب تقليل الرسوم لتسهيل بيئة العمل للمستثمرين.

وسلط الوزير الضوء على مادة "استمارة 6"، التي كانت تُستخدم سابقًا كأداة للفصل التعسفي، مؤكدًا أن القانون الجديد اشترط اعتمادها من الجهات الرسمية المختصة لضمان عدم الإضرار بالعمال.

كما نص القانون على التزام المحاكم العمالية بالفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة تهدف لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق جميع الأطراف.

وفي سياق متصل أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يضمن تقليص مدة التقاضي في المحاكم العمالية، مشددًا على أن الفصل في القضايا العمالية لن يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، ما يضع حدًا لمعاناة العمال مع بطء الإجراءات القانونية السابقة.

قانون العمل الجديد

وجاء ذلك خلال حوار تناول أبرز ملامح قانون العمل الجديد، والأهداف التي يسعى لتحقيقها في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وتناول الوزير خلال اللقاء العديد من القضايا المهمة، من بينها كيفية حماية حقوق العامل، ومعالجة قضية العقود المؤقتة، ووضع ضوابط للفصل التعسفي. كما استعرض الرؤية الجديدة لتدريب وتأهيل العمال داخل مصر بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح جبران أن القانون الجديد يحقق توازنًا عادلًا بين أطراف العمل، ويزيل العديد من المعوقات التي كانت تواجه العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة تحفظ كرامة وحقوق كل عامل مصري.