بعد استغراقه أكثر من 100 يوم.. محمد جبران يكشف موعد تطبيق قانون العمل الجديد
بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل، وبعد اعتماد الملف الوطني للإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والذي يُعتبر نواة للإستراتيجية الوطنية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال العام الماضي، أكد محمد جبران وزير العمل، حرص الوزارة أن يكون قانون العمل الجديد جاذب للاستثمار، حيث يؤثرفي 30 مليون عامل.
أعلن محمد جبران وزير العمل، خلال مؤتمر صحفي، أن تطبيق قانون العمل الجديد سيكون فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية، مؤكدا إنه لا استثناءات في تطبيق الحد الأدني للأجورولا تهاون مع أى تلاعب أو تهرب فيما يخص التطبيق الفعلى في الشركات والمنشآت ومن يخالف تطبيق الحد الأدني للأجور يعرض نفسه للمسائلة القانونية .
وأضاف جبران أن مجلس الوزراء استغرق اكثرمن شهرين ونصف في مناقشة قانون العمل كما شهد القانون مناقشة جادة داخل أروقة مجلس النواب سواء من لجنة القوى العاملة أو الجلسات العامة.
في سياق متصل أشار وزير العمل، إلى أن الوزارة تمتلك صندوقا للطوارئ من أجل مساعدة العمال حال تعثر الشركات ورفع منحة الوزارة للعمال في الكيانات المتعثرة من 600 جنيه إلى 1500 جنيه جاءت بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن قانون العمل الجديد ينظم آلية الجزاءات حال التقاعس أو التقصير واللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال 3 اشهر كحد أقصى.
يذكر أن قانون العمل الجديد يعمل على تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل بالإضافة لتوفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات. ويعد خروج القانون خلال الوقت الحالي يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
وشهد القانون عدد من التعديلات التي تهدف في المقام الأول إلى تحسين بيئة العمل وتضمن سلامة العمال وأمانهم منها تعديل شروط الأجور والإجازات، وتحديد ساعات العمل بشكل دقيق، حيث تنص المادة 115على "عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها".
