قاضٍ أمريكي: أمر ترامب باستهداف Perkins Coie غير دستوري

يُمثل قرار قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، بيريل هويل، الذي انتقد تقريبًا كل جانب من جوانب أمر ترامب، في رأي من 102 صفحة، انتصارًا كبيرًا لشركة Perkins Coie، ويمكن أن يستخدمه قضاة آخرون كنموذج يُحتذى به في قضايا رفعتها شركات محاماة أخرى بأوامر مماثلة، وفقًا لتقرير the Guardian. 
 

وكتبت هويل: "لم يسبق لرئيس أمريكي أن أصدر أوامر تنفيذية مثل الأمر المعني"، مضيفةً: "في الغرض والنتيجة، يستقي هذا الإجراء من كتاب أدب قديم قدم شكسبير، الذي كتب العبارة: 'أول ما نفعله، دعونا نقتل جميع المحامين'". 
 

وجدت هويل، على وجه الخصوص، أن الأمر التنفيذي ينتهك التعديلات الأول والخامس والسادس للدستور الأمريكي، ويمنع تنفيذه نهائيًا. كما دقّت ناقوس الخطر لدى شركات المحاماة الأخرى التي اختارت إبرام صفقات مع إدارة ترامب بدلًا من مواجهة احتمال استهدافها.

كانت شركة "Perkins Coie" أول شركة محاماة تقع في مرمى أوامر ترامب التنفيذية التي استهدفت شركات المحاماة التي أنهت أي عقود حكومية، ومنعت الموظفين الفيدراليين من التعامل مع محاميها أو السماح لهم بدخول المباني الفيدرالية، بما في ذلك المحاكم.

صرحت إدارة شركة "Perkins Coie" آنذاك بأن الشركة تُشكل خطرًا على الأمن القومي، ويرجع ذلك إلى تعاقدها مع شركة "Fusions GPS" نيابةً عن حملة بيل كلينتون الرئاسية عام ٢٠١٦، والتي أصدرت الملف الذي روّج لمزاعم مُضلّلة حول صلات ترامب بروسيا.

رفضت هويل هذا الادعاء رفضًا قاطعًا في قرارها، مستشهدةً بهجمات ترامب على "Perkins Coie" والعدد الهائل من الأشخاص الذين واجهوا قيودًا، من المحامين إلى المساعدين في الشركة، كدليل على أن الأمر التنفيذي كان انتقاميًا.

قالت هويل إن البند الوارد في الأمر التنفيذي الذي يمنع محاميها من دخول مباني الحكومة الفيدرالية والتواصل مع موظفي الحكومة تحديدًا لم يكن مجرد تكهنات، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن الحكومة ألغت الاجتماعات في غضون أيام من صدوره.

وأضافت هويل أن محاولة الإدارة للقول بأن هذا الأمر يقتصر فقط على الحالات التي يُهدد فيها هذا الوصول الأمن القومي أو المصلحة القومية للولايات المتحدة غير مقنعة، لأن الأمر التنفيذي نفسه نص على أن العمل مع شركة "Perkins Coie" لا يصب في المصلحة القومية.

كما انتقدت هويل ترامب على الشرط الوارد في الأمر التنفيذي الذي يُلزم أي شركة خاصة حاصلة على عقود حكومية بالإفصاح عما إذا كانت قد عملت مع شركة "Perkins Coie" بغض النظر عما إذا كان ذلك مرتبطًا بعملها بموجب عقود حكومية.

وأشارت هويل إلى أن هذا الشرط يتعارض مع الحماية التي يوفرها التعديل الأول للدستور والتي تسمح باستخدام أي محام بحرية، لأن الحاجة إلى الكشف عن أي عمل محتمل مع شركة "Perkins Coie" قد تعني أن الشركات التي تعاقدت مع الحكومة سوف تثني عن الاستعانة بها على الإطلاق.

وقالت هويل إن الأمر كان واسع النطاق بشكل غير قانوني، لأنه يتطلب الكشف "ما إذا كان العقد يتعلق بمعدات عسكرية سرية حيوية تكلف ملايين الدولارات لكل عنصر يتم تسليمه أو مشابك ورقية تكلف بنسات، وبغض النظر عما إذا كان الكشف عن الارتباط بالمدعي له أي علاقة بعقد حكومي". 

إدارة ترامب ترد على محكمة الاستئناف 

من شبه المؤكد أن إدارة ترامب ستستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة واشنطن العاصمة. ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع من إصدار هاول أمرًا تقييديًا مؤقتًا منع سريان أمر ترامب بعد جلسة استماع عُقدت الشهر الماضي في المحكمة الجزئية الفيدرالية في واشنطن.

وجاء هذا الأمر القضائي المؤقت في أعقاب دعوى قضائية طارئة رفعتها شركة "Perkins Coie" بناءً على نصيحة شركة "Williams and Connolly"، وهي شركة نخبوية أخرى في العاصمة الأمريكية معروفة برفع دعاوى ضد تجاوزات الحكومة.

شركة "Perkins Coie تطلب المساعدة من شركات المحاماة الأخرى

تواصلت شركة "Perkins Coie" في البداية مع شركة "Quinn Emanuel"، التي سبق أن مثّلت شخصيات مقربة من ترامب، بما في ذلك إيلون ماسك، ومنظمة ترامب نفسها، وعمدة نيويورك، إريك آدامز، الذي أسقطت وزارة العدل تهم الفساد الموجهة إليه الشهر الماضي. لكن "Quinn Emanuel" رفضت التعامل مع "Perkins Coie" حيث قرر كبار شركائها عدم التورط في قضية سياسية حساسة قد تجعلهم هدفًا بالارتباط، في الوقت الذي يتزايد فيه نفوذهم كمركز قوة في واشنطن العاصمة.

وبينما ناقشت مكاتب محاماة أخرى إمكانية تقديم مذكرات أصدقاء المحكمة أو بيانات داعمة لـ "Perkins Coie"، تم اختيار شركة "Williams and Connolly" في النهاية. ونصحا "Perkins Coie" بطلب جلسة استماع طارئة وأمر تقييدي مؤقت، وقد وافقت هويل على كلا الطلبين.