ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لخفض التمويل الفيدرالي لشبكتي PBS وNPR

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بخفض الدعم المالي الحكومي المُقدم لشبكتي PBS وNPR، متهمًا المؤسستين الإعلاميتين بالتحيز في تغطيتهما الإخبارية، واعتبر أن تقاريرهما تُروج لـ"دعاية متطرفة" متنكرة في شكل أخبار.

ويُلزم الأمر التنفيذي الجديد مؤسسة البث العام (CPB) والوكالات الفيدرالية الأخرى "بوقف التمويل الفيدرالي المباشر لشبكتي NPR وPBS"، كما يطالبها باتخاذ خطوات فعالة لاجتثاث مصادر الدعم الحكومي غير المباشر المقدمة لمؤسسات الأخبار. 

ونشر البيت الأبيض بيانًا على منصات التواصل الاجتماعي أوضح فيه أن هذه الشبكات "تتلقى ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب لنشر رسائل سياسية مغرضة تحت غطاء التغطية الصحفية".

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لخفض التمويل الفيدرالي

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمحاولات إدارة ترامب المستمرة لتقويض المؤسسات التي يختلف معها سياسيًا أو أيديولوجيًا، حيث سبق أن اتخذ الرئيس إجراءات مشابهة منذ بداية ولايته، شملت إقالة مسؤولين، ووضع موظفين في إجازات إدارية، وخفض مئات الملايين من الدولارات المخصصة للبرامج الثقافية والتعليمية، مثل تمويل المتاحف والمكتبات والمسرح ومركز كينيدي للفنون الأدائية، بالإضافة إلى الصندوق الوطني للعلوم الإنسانية.

كما سعى ترامب، في مناسبات سابقة، إلى حجب التمويل الفيدرالي عن الجامعات وبرامج البحث العلمي، فضلًا عن تهديده لمكاتب المحاماة إذا لم تستجب لإلغاء برامج التنوع والمساواة، والتي اعتبرها "غير مقبولة" في نظر إدارته.

وتُقدر قيمة التمويل الذي تحصل عليه شبكات البث العامة، مثل PBS وNPR، بما يقارب نصف مليار دولار سنويًا عبر مؤسسة البث العام، وهو مبلغ لطالما كان محل جدل بين الجمهوريين، خصوصًا في عهد ترامب، الذي عبر مرارًا عن رغبته في تقليص هذا الدعم.

وفي ردها على هذه الخطوة، عبرت بولا كيرجر، الرئيسة التنفيذية لشبكة PBS، عن رفضها لقرار الإدارة، مؤكدة في بيان صدر الشهر الماضي أن المساعي لإلغاء تمويل وسائل الإعلام العامة "ستُعطل خدمات أساسية تقدّمها PBS والمحطات المحلية الأعضاء لصالح المواطنين الأمريكيين". 

وأضافت: "لا يوجد ما هو أكثر أمريكية من PBS. لقد اعتمد عملنا دومًا على الدعم الحزبي من الكونجرس، وهو ما مكّننا من إعداد ملايين الأطفال للنجاح في المدرسة والحياة، وتقديم محتوى ملهم وعالي الجودة".

دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب

وفي تطور قانوني موازٍ، رفعت هيئة البث العام دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، متهمة إياه بتجاوز صلاحياته إثر قراره إقالة ثلاثة أعضاء من مجلس إدارتها المكوّن من خمسة أعضاء، مما يُهدد بفقدان المجلس للنصاب القانوني اللازم لممارسة مهامه.

يُذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن قبل أسبوعين عزمه مطالبة الكونجرس بإلغاء تمويل هيئة البث العام ضمن حزمة تخفيضات مالية تبلغ قيمتها 9.1 مليار دولار، وهي الخطوة التي صرح مدير الميزانية راسل فوت بأنها ستكون الأولى من بين عدة خطوات قادمة، غير أن هذه الحزمة لم تُقدَّم بعد رسميًا إلى الكونجرس.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع تشنها الإدارة ضد عدد من المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك تفكيك الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تشمل صوت أمريكا وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية، والتي أُنشئت لمحاكاة الصحافة المستقلة في المجتمعات التي تُقيد فيها حرية الإعلام. 

وقد واجهت هذه المساعي مقاومة قانونية، حيث قضت محاكم فيدرالية بأن بعض قرارات إدارة ترامب تتجاوز الصلاحيات المخولة لها، خاصة في ما يتعلق بحجب الأموال المخصصة من قبل الكونجرس للمؤسسات الإعلامية.