النائب ياسر قورة: العقود العقارية الحالية تحتاج إلى مراجعة حقيقية

أكد النائب ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن العقود العقارية الحالية تحتاج إلى مراجعة حقيقية، خاصة ما يتعلق بشروط الإذعان، مشيرا إلى أن بعض العقود تمنح المطور حقوقا واسعة في الوقت الذي لا يحصل فيه المستثمر على حقوق متوازنة.

وقال قورة خلال لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري: “المطور أحيانا بيحط لنفسه كل الحقوق، والمستثمر ما بيبقاش عنده حقوق مكافئة، وده لازم يتغير. لازم يكون فيه عقد متوازن يحقق العدالة في الحقوق والواجبات”.

ضرورة وجود نموذج تعاقدي موحد يحدد البنود الأساسية

وشدد على ضرورة وجود نموذج تعاقدي موحد يحدد البنود الأساسية التي تنظم العلاقة بين الطرفين، مع السماح باختلاف التفاصيل الخاصة بكل مشروع، مثل مواصفات الأرض والوحدة وطريقة السداد.

وأكد أن تحقيق التوازن في العقود لا يعني التدخل في النشاط التجاري للمطور، وإنما ضمان ألا تكون هناك شروط مجحفة بحق المشتري.

كما حذر قورة من وجود ممارسات تتعلق بمساحات الوحدات ونسب التحميل، موضحا أن المواطن قد يتعاقد على مساحة يعتقد أنها المساحة الفعلية للوحدة، ثم يكتشف عند الاستلام وجود فارق كبير.

وقال: “مينفعش المواطن يشتري على أساس إن الوحدة 200 متر، وبعدين يكتشف عند الاستلام إن المساحة الفعلية أقل بشكل كبير بسبب طريقة احتساب التحميل. المواطن لازم يعرف بالضبط هو بيشتري كام متر وبيحاسب على إيه”.

وأشار إلى ضرورة وجود رقابة حقيقية على البيانات والمساحات المعلنة، حتى تكون هناك شفافية كاملة منذ لحظة البيع وحتى التسليم، مؤكدا أن حماية المشتري لا تتعارض مع مصالح المطور الجاد، وإنما تسهم في بناء الثقة داخل السوق العقارية.