رئيس حزب الحركة الوطنية: نعترض على إخلاء المواطنين في قانون الإيجار القديم

قال اللواء أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب لديه تصورمختلف بشأن قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب والذي احالة رئيس المجلس للجان المختصة، مؤكدًا أن الحزب معترض على الخلاء من الوحدات السكنية.

الإيجار لـ 20 ضعف وحد أدنى 1000 جنيه

وأضاف “الشاهد” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن زيادة الإيجار لـ 20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه لا توجد به مشكلة، لافتا إلى أن الحزب يعترض على وجود 5 سنوات فترة انتقالية وبعد ذلك يتم الإخلال، هذا الأمر سوف يكون له بعد مجتمعي كبير جدًا، وخاصة وأنه يمس نسبة كبيرة من المواطنين.

الحزب يعترض على الجزء الثاني من القانون

وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية، أنه بسبب الظروف الاقتصادية خلال الفترة الماضية توجد هناك أكثر من أسرة داخل الشقة الواحدة، مؤكدًا على أن الحزب سوف يتقدم بمذكرة لرئيس مجلس النواب يؤكد على اعتراضه على الجزء الثاني من القانون وهو الإخلاء .

يجب أن تكون هناك قيمة إيجارية عادلة بدون إخلاء

وتابع: يجب أن تكون هناك قيمة إيجارية عادلة بدون إخلاء وبدون تحديد مدة زمنية وتكون هناك زيادة سنوية كل عام، مشيرًا إلى أن نسبة غير القادرين على الخروج من هذه الشقق تصل لـ 90% وإذا تم الأخلاء سوف نجدهم في الشارع أما نسبة 10% فقط قادرين على الخروج من هذه الوحدات.

قانون الإيجار القديم

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، احال خلال جلسة المجلس المنعقدة، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراستهما بشكل دقيق.

ويتعلق المشروع الأول ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

مجلس النواب

وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسّع للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى المتعلقة بمشروعي القانونين، بما يشمل الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.