برلماني عن قانون الإيجار القديم: «مش هنطرد حد من شقته»

أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم ستنطلق الاثنين المقبل، مؤكدًا أن اللجنة قررت إلغاء جميع الإجازات خلال هذه الفترة لضمان سير النقاشات بجدية وانضباط. 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور"، أن هذه الخطوة تعكس التزام البرلمان بإصدار قانون يراعي مصلحة كافة الأطراف المتضررة من الوضع القائم.

حوار لكل الأطراف

وأكد النائب أن الحوار سيكون شاملاً ومفتوحًا لممثلي الملاك والمستأجرين على حد سواء، إضافة إلى خبراء قانونيين واستشاريين ومتخصصين في المجال العقاري، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني، قائلة: "نحن نحرص على سماع كل صوت، وكل طرف ستكون له مساحة للتعبير عن رأيه ومطالبه بكل وضوح، حتى نخرج بقانون يلبي احتياجات المجتمع المصري."

تشريع بمشرط الجراح

وشدد مسعود على أن اللجنة تسعى لصياغة قانون دقيق يعالج المشكلات المزمنة التي خلفها نظام الإيجار القديم، قائلاً: "هدفنا أن نخرج بقانون بمشرط الجراح.. قانون يعيد التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويضمن استقرار المجتمع دون الإضرار بأي طرف." 

وأكد أن النقاشات ستأخذ في الاعتبار التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على مصر منذ صدور القوانين السابقة، مشيرًا إلى ضرورة تعديل الوضع بما يتناسب مع مقتضيات العصر الحالي.

رفع تدريجي للقيمة 

وحول أبرز ملامح التعديلات المنتظرة، أوضح مسعود أن القانون لن يتضمن طردًا تعسفيًا لأي مستأجر من مسكنه، بل سيركز على رفع تدريجي للقيمة الإيجارية بما يعيد التوازن لعقود الإيجار القديمة. 

وقال: "مش هنطرد حد من شقته، لكن لازم يحصل تعديل تدريجي في الإيجار، بما يضمن حق المالك في الحصول على عائد عادل، وفي نفس الوقت يمنح المستأجر فرصة للتأقلم."

وضع الشقق المغلقة

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون المنتظر سيتناول أيضًا قضية الشقق المغلقة، لا سيما تلك التي يحتفظ بها الورثة دون استخدامها الفعلي، قائلاً: "الورثة لازم يدوروا على شقق بره لو مش ساكنين في الشقة القديمة… مش منطقي تفضل الشقق مقفولة والناس بتعاني علشان تلاقي سكن."

وفي ختام حديثه، شدد مسعود على التزام البرلمان بإجراء حوار مجتمعي حقيقي، يعكس تطلعات المواطنين ويحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن البرلمان لن يتسرع في إصدار التشريع، بل سيتأنى لضمان أن يكون القانون الجديد منصفًا وفعالًا وقادرًا على حل واحدة من أعقد القضايا العقارية في مصر.