تعديلات الإيجار القديم في مصر| إخلاء خلال 5 سنوات وزيادة 15% سنوياً

ملف "الإيجار القديم" يعود إلى الواجهة بقوة مع بداية 2025، في ظل جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين، حيث كشفت الحكومة المصرية، عبر تصريحات رسمية وبرلمانية، عن خطة واضحة لتعديل القانون القائم منذ عقود، وتأتي هذه التعديلات المرتقبة تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، بهدف خلق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وسط ظروف اقتصادية متغيرة، التقرير التالي يستعرض أبرز تفاصيل المشروع الجديد، وعدد الشقق المتأثرة به، وانعكاساته المنتظرة.

الإيجار القديم.. أرقام ضخمة ومخاوف مجتمعية

يخضع نحو 3 ملايين شقة في مصر لنظام الإيجار القديم، بحسب تصريحات المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ووفقاً للإحصائيات، فإن 80% من هذه الوحدات تقع في القاهرة الكبرى، بينما تتوزع الـ20% المتبقية على باقي المحافظات، ويصل عدد الوحدات المغلقة الخاضعة لهذا النظام إلى 450 ألف وحدة، تمثل حوالي 2% من عدد السكان، ما يعكس حجم التحدي في ملف يتداخل فيه البعد الاجتماعي مع العدالة الاقتصادية.

وفي محافظة القاهرة وحدها، تظهر بيانات رسمية أن 46.17% من الوحدات المؤجرة تخضع لنظام الإيجار القديم، فيما تبلغ نسبة الشقق المغلقة نحو 17.97% من إجمالي الوحدات السكنية، ويعد هذا النظام سبباً في تجميد العلاقة الإيجارية لعقود طويلة، حيث يدفع بعض المستأجرين مبالغ زهيدة شهرياً، رغم ارتفاع الأسعار وكُلفة صيانة العقارات.

ملامح التعديلات المقترحة.. مهلة للإخلاء وزيادة تدريجية

مشروع القانون الجديد يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات من تاريخ صدوره، مع منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع. وتنص التعديلات على ألا تقل القيمة الإيجارية عن 1000 جنيه شهرياً في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

كما ينص المشروع على إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد انتهاء المهلة، مع حق المالك في طلب طرد الممتنع عن التنفيذ من قاضي الأمور الوقتية، وفي المقابل، يحتفظ المستأجر بحق التقدم بدعوى أمام المحكمة المختصة، دون أن توقف الدعوى تنفيذ أمر الإخلاء.

الشق الاجتماعي.. مقترحات لتخفيف الأثر عن غير القادرين

في محاولة لتحقيق التوازن، يدرس البرلمان حاليا مقترحا بإنشاء صندوق دعم إيجاري تابع لوزارة الإسكان، يتكفل بالفارق بين القيمة الإيجارية القديمة والجديدة للفئات غير القادرة، ويمنح المستأجر فترة 5 سنوات لتوفيق أوضاعه، على أن يطلب منه تقديم طلب رسمي يثبت حالته الاقتصادية.

ويقترح أن تتراوح القيم الإيجارية وفقا للمناطق بين 2000 جنيه في الأحياء الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية، وفقًا لاتفاقات بين الملاك والحكومة.

آراء متباينة بين الملاك والمستأجرين

يرى أصحاب العقارات القديمة أن مهلة الخمس سنوات طويلة نسبيا، خاصة أن معظم العقارات تعاني من تهالك إنشائي وتحتاج إلى صيانة عاجلة، بينما اعتبر بعض ممثلي المستأجرين أن رفع الإيجار قد يمثل عبئًا لا ي،حتمل، خصوصًا لمن عاشوا في هذه الوحدات لعقود طويلة، مشيرين إلى أهمية زيادة تدريجية تُراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

بين حرص الحكومة على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، ومراعاة الجوانب الاجتماعية والمعيشية، تظل تعديلات قانون الإيجار القديم واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الساحة التشريعية المصرية، ومع دخول مشروع القانون مراحل النقاش داخل البرلمان، يتطلع المجتمع لحل عادل ينصف المالك دون إضرار بالمستأجر، ويعالج إشكالًا عمره عشرات السنين.