مشروع القانون..أولوية لمستأجري "الإيجار القديم"في الحصول على وحدات سكنيةومحلات

أرسلت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم الى مجلس النواب الذي احالة الى اللجنة المختصة للمناقشة وقد نص مشروع القانون في المادة رقم ( 7)،  والتي نصت على “أن  يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار، بحسب الأحوال  الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم”.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

وقد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديلات قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان لعقد حوار مجتمعى، تبدأ اللجنة في عقد الجلسات يوم الأثنين المقبل بالاستماع للمستاجرين، ثم بعد ذلك الاستماع للملاك، ويعقبها جلسات للمتهمين والمختصين بالشأن .

تثبيت القيمة الإجارية لللوحدات السكانية 

ومن الجدير بالذكر، أن  أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية تثبيت القيمة الايجارية، للوحدات السكنية في قانون الايجار القديم، مما يخلق واقعا جديدا ينتظره الملاك والمستأجرين معا.

وحددت المحكمة، في حكمها "اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر حكمها"، ما يعني (نظريا)  ضرورة إقرار القانون بحول شهر يوليو المقبل.

زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية 

ومن ضمن ما طرح، الأخذ بما تم في قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، وهو زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية، وزيادة بنسبة 15% سنويا ، على أن يتم رد الوحدة إلى المالك بعد مرور 5 سنوات.

لجنة لتعديل قانون الايجار القديم  

في فبراير 2022 تم الإعلان عن اللجنة الحكومية البرلمانية التي تضم 4 تنفيذيين و4 برلمانيين، لإعداد مسودة مشروع قانون الإيجار القديم، ووضع تصورات أولية للتعديلات المقترحة بعد الاستماع إلى الرؤى والأفكار الفنية لمعالجة القضية. 

عقدت اللجنة عدة اجتماعات وبدأت في وضع تصور للحل، لكن اجتماعاتها توقفت لفترة من الزمن ، ثم عادت لممارسة نشاطها مرة أخرى. 
في أكتوبر 2023 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الحوار الوطني ومجلس النواب بفتح ملف الايجار القديم كي تستفيد مصر من 2 مليون وحدة شاغرة، وأن يعاد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر التي حرمت مصر وملاك العقارات من عوائد تلك العقارات.