برلماني: زيادة 15% على إيجارات «الإيجار القديم» اعتبارًا من 1 سبتمبر
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن أول زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم ستصل إلى 15%، وتبدأ اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، أي بعد 14 يومًا، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026.
الزيادة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضغة لقانون الإيجار القديم
وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، أن الزيادة الجديدة تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وتأتي ضمن منظومة التعديلات التشريعية التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية.
وتُحتسب الزيادة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها بعد تطبيق الحدود الدنيا الجديدة التي نص عليها القانون، على أن تتكرر الزيادة سنويًا خلال الفترة الانتقالية التي حددها التشريع.
وحدد القانون ثلاثة مستويات للحد الأدنى للقيمة الإيجارية، وفقًا لتصنيف المناطق، بواقع 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
وبحسب القانون، يتم تطبيق زيادة الـ15% على القيمة الإيجارية الفعلية أو الحد الأدنى المقرر قانونًا، أيهما أعلى، مع استمرار العمل بالزيادات الدورية السنوية طوال الفترة الانتقالية.
وفي وقت سابق، أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، أن قضايا المستأجرين أمام القضاء تستند إلى نصوص دستورية وقانونية وأحكام سابقة وضوابط تحكم عملية الفصل، مشددًا على ضرورة انتظار ما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية العليا وفقًا للقانون والدستور.
القضاء لا يسير بالأهواء
وأوضح الجعار، أن القضاء له ثوابت وأحكام يبني عليها، إلى جانب نصوص ومواد دستورية وقانونية وضوابط تحكم تفسيرها وتطبيقها، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا تنظر عند بحث القضايا المعروضة عليها إلى اعتبارات متعددة، من بينها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأثر التشريعي المترتب على تطبيق النصوص محل الطعن.
طلب دفاتر التصويت لا يمثل انتصارًا
وانتقد رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم التعويل على طلب تقدم به أحد المحامين بشأن إلزام الحكومة بتقديم دفاتر وسجلات التصويت الخاصة بمجلس النواب، معتبرًا أن تقديم هذا الإجراء باعتباره انتصارًا للقضية يمثل تعويلًا خاطئًا.
وأوضح أن ما حدث لا يمثل هزيمة لقضية المستأجرين، وإنما يتعلق بالدعوى التي تقدم بها صاحب الطلب وأطرافها، مؤكدًا أن هناك عددًا من المحامين تقدموا بدعاوى أخرى.
