كشف مخالفات تمس سلامة الدم.. «الصحة» توضح حقيقة نقل دم ملوث من 3 مستشفيات
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن لجان التفتيش التابعة للوزارة رصدت مخالفات داخل 3 بنوك دم بمستشفيات، مؤكدًا أن هذه المخالفات تمس عناصر أساسية في منظومة أمان الدم، لكنها لا تعني نقل دم ملوث إلى المرضى.
حملات تفتيش ميدانية نفذتها الإدارة العامة للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المخالفات تم رصدها من خلال حملات تفتيش ميدانية نفذتها الإدارة العامة للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، وليس بناءً على بلاغات أو شكاوى.
وأكد أن تنفيذ حملات التفتيش بشكل دوري على المنشآت التي تقدم الخدمات الصحية يمثل عنصرًا مطمئنًا للمواطنين والرأي العام، مشددًا على أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تستهدف زيادة التأمين وضمان عدم نقل أي نوع من أنواع العدوى أو الدم الملوث إلى المرضى.
وحول عدم وجود الأجهزة اللازمة لفحص الفيروسات في أكياس الدم والبلازما داخل بنوك الدم محل المخالفات، أوضح عبد الغفار أن هذه المنشآت عبارة عن بنوك دم تخزينية وليست تجميعية، أي أنها لا تقوم بسحب الدم من المرضى وتجميعه، وإنما تستقبل أكياس الدم وتقوم بتخزينها.
وأشار إلى أن أكياس الدم يتم فحصها قبل تخزينها وفق الإجراءات المعمول بها، مؤكدًا أن المخالفات التي تم رصدها لا تعني أن دمًا ملوثًا تم نقله بالفعل إلى أي مريض.
وبشأن إلغاء تراخيص بنوك الدم الثلاثة، شدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن القرار يتعلق بترخيص نشاط بنك الدم فقط وليس ترخيص المستشفى بالكامل، موضحًا أن المستشفيات تظل قادرة على تقديم خدماتها الطبية.
وأضاف أن المستشفيات الثلاثة يمكنها توفير احتياجاتها من الدم والبلازما من خلال بنك الدم القومي أو مستشفيات وزارة الصحة، وذلك لحين تصحيح المخالفات التي تم رصدها.
وأكد عبد الغفار أن إيقاف نشاط بنوك الدم ليس قرارًا نهائيًا أو غلقًا مدى الحياة، وإنما يرتبط بتلافي المخالفات، موضحًا أنه بمجرد تصحيحها، سواء من خلال توفير الأجهزة اللازمة أو ضبط درجات حرارة الثلاجات أو معالجة باقي المخالفات، يتم إجراء تفتيش جديد للتأكد من تلافيها.
وأوضح أنه في حال التأكد من تصحيح جميع المخالفات واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، يتم إعادة تشغيل بنك الدم مرة أخرى.
