النائبة أميرة حلاوة تطالب بلجنة متخصصة لحسم المسؤولية في وقائع الخطأ الطبي

أكدت النائبة أميرة حلاوة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الطبيب لا ينبغي أن يكون المتهم الوحيد في كل واقعة خطأ طبي، مشيرة إلى ضرورة وجود جهة متخصصة يمكنها الفصل في أسباب المضاعفات أو النتائج غير المتوقعة التي قد يتعرض لها المريض أثناء أو بعد الإجراء الطبي.

وقالت حلاوة إن الحالات الطبية ليست متشابهة، وإن الإجراء الطبي نفسه قد يجرى لمريضين، بينما تختلف النتيجة بسبب ظروف صحية خاصة بأحدهما، وهو ما لا يعني بالضرورة وجود إهمال من الطبيب.

وأوضحت أن وجود لجنة طبية متخصصة وقادرة على تقييم كل حالة يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كانت النتيجة ناتجة عن إهمال طبي أم عن تداعيات طبيعية مرتبطة بالحالة الصحية أو بالإجراء الطبي.

وأكدت أن هذا الأمر يحقق حماية لحق المواطن في المقام الأول، كما يحفظ حق الطبيب، من خلال التمييز بين الإهمال الطبي والنتائج أو التداعيات الطبية التي قد تحدث رغم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت أن وجود لجنة متخصصة للفصل في هذه الوقائع من شأنه أن يمنح المريض شعورا بوجود جهة قادرة على تحديد المسؤولية وحفظ حقه، وفي الوقت نفسه يوفر للطبيب حماية من تحميله مسؤولية نتائج لا تكون ناتجة عن إهمال منه.