العفو الدولية تدين أحكام الإعدام بحق بشار الأسد ورموز النظام السوري السابق
قالت منظمة العفو الدولية، إن الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، وعاطف نجيب، يمثل أول حكم من نوعه تصدره السلطات الانتقالية في سوريا.
ودعت المنظمة في بيان صدر الثلاثاء، السلطات السورية إلى إلغاء المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام، إلى جانب تجريم الجرائم الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي وإجراء إصلاح قضائي، معتبرة أن هذه الخطوات ضرورية لطي صفحة الانتهاكات التي وقعت خلال عهد النظام السابق.
وأكدت العفو الدولية أن ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم بشار الأسد يجب أن تكون جزءًا من مسار يهدف إلى تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر الواقع على الضحايا، على أن تتم المحاكمات أمام محاكم مدنية عادية، وبمشاركة الضحايا، ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
كما دعت المنظمة إلى إدراج الجرائم الأساسية التي يشملها القانون الدولي ضمن التشريعات الوطنية، وربط الملاحقات القضائية باستراتيجية شاملة تتمحور حول الضحايا وتطبق على مستوى البلاد.
حكم غيابي بإعدام بشار الأسد
كانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد جرمت الرئيس السابق بشار حافظ الأسد بجناية "القتل العمد والقصد لأكثر من شخص"، إلى جانب جناية التعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقضت بإعدامه.
كما أصدرت المحكمة حكمها في قضية عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، على خلفية الانتهاكات التي وقعت مع بداية الاحتجاجات في المحافظة عام 2011.
وخلال جلسة النطق بالحكم، قال رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخر الدين العريان، إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات في درعا.
وأضاف أن فرع الأمن السياسي في درعا، الذي كان يقوده نجيب، شارك إلى جانب فروع أمنية أخرى في اقتحام المسجد العمري، مشيرًا إلى أن المتهم كان يقود الحملة الأمنية ضد المدنيين في المحافظة.
