خبير اقتصادي: إعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات تفتح الباب لتمويل أكثر كفاءة
أكد الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، أن إعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات وفصل النشاط التمويلي في كيان متخصص، تمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الأداء وتعزيز قدرة الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خاصة في ظل تزايد أعداد الشباب الباحثين عن فرص اقتصادية، مشددا على أهمية وضع رؤية واضحة لتحديد طبيعة المشروعات والمناطق الأكثر احتياجا للدعم.
إطلاق العديد من المبادرات الداعمة للمشروعات الصغيرة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق العديد من المبادرات الداعمة للمشروعات الصغيرة، إلا أن بعضها كان يعمل بشكل منفصل، لافتا إلى أن إعادة الهيكلة تستهدف توحيد الجهود وتحويل الجهاز إلى ذراع اقتصادي أكثر فاعلية، بما يعزز قدرة الشركات الناشئة على الإنتاج والمنافسة والتصدير.
تنظيم عمليات التمويل ووضع آليات أكثر دقة
وأضاف أن فصل النشاط التمويلي داخل كيان متخصص من شأنه تنظيم عمليات التمويل ووضع آليات أكثر دقة لتحديد احتياجات كل مشروع، من خلال دراسة الجدوى وتقييم الاحتياجات التمويلية وفق قواعد وضوابط واضحة، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي.
تسهيل حصول أصحاب المشروعات على التمويل
وأكد الشوادفي أن التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة يمكن توظيفه في تسهيل حصول أصحاب المشروعات على التمويل، من خلال التحول الرقمي وإتاحة تقديم طلبات التمويل ودراسات الجدوى إلكترونيا، بما يقلل الإجراءات ويختصر الوقت ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة.
تطبيق قواعد الحوكمة
ولفت إلى أن تطبيق قواعد الحوكمة يمثل عنصر أساسي في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ورفع كفاءة الإنفاق، إلى جانب زيادة الإنتاجية ودعم مفهوم «اقتصاد القيمة» وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الاقتصاد غير الرسمي
وشدد الخبير الاقتصادي على أن دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية يمثل هدف استراتيجي، موضحا أن تحقيق ذلك يرتبط بتوسيع نطاق الشمول المالي، وزيادة الاعتماد على التعاملات الإلكترونية، إلى جانب تطبيق نظم الحوكمة.
وأشار إلى أن تقنين الأنشطة غير الرسمية من شأنه زيادة موارد الدولة، وتحسين القدرة على متابعة النشاط الاقتصادي وتقليل الفاقد، مؤكدا أن دمج هذه الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو.
