التموين: احتياطي السلع الأساسية يكفي 6 أشهر والسكر متوفر لعام كامل

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية يغطي احتياجات السوق المحلية لنحو ستة أشهر في المتوسط، مؤكدا أن مخزون بعض السلع، وعلى رأسها السكر، يمتد لفترات أطول تصل إلى عام كامل.

أولوية لملف الأمن الغذائي

وأوضح كمال في تصريحات خاصة لـ«نيوز روم» أن ملف الأمن الغذائي يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة باعتباره أحد ركائز الأمن القومي، لافتًا إلى أن وزارة التموين تعمل بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسواق رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وفرة في المعروض واستقرار الأسواق

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أن الأسواق المحلية تشهد وفرة في المعروض من السلع الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، إلى جانب المعارض والشوادر المنتشرة في مختلف المحافظات|، مشيرا إلى أن هذه الجهود ساهمت في الحفاظ على استقرار الإمدادات وعدم حدوث أي نقص في السلع خلال السنوات الأخيرة.

زيادة ضخ السلع خلال المواسم

وأوضح كمال أن الوزارة ترفع معدلات ضخ السلع خلال المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، مثل شهر رمضان والأعياد، بنسبة تزيد على 50% مقارنة بالأيام العادية، بهدف تلبية الطلب والحفاظ على توازن الأسعار.

دعم الإنتاج المحلي وزيادة الاكتفاء الذاتي

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية، مع التوسع في الاعتماد على المنتج المحلي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الاستراتيجية.

تكثيف الرقابة على الأسواق

وفيما يتعلق بالرقابة، أكد كمال أن الوزارة كثفت حملاتها بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومباحث التموين، لمتابعة التزام التجار والمخابز بالأسعار والأوزان وجودة المنتجات، مضيفا أن الحملات تستهدف حماية المستهلك ومنع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس حقوق المواطنين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشدد كمال على أن المخابز السياحية والإفرنجية ملزمة بالإعلان عن أسعار وأوزان الخبز في مكان واضح، مؤكدًا أن أي مخالفة تتعلق بنقص الوزن أو المغالاة في الأسعار تعرض صاحبها لإجراءات قانونية رادعة قد تصل إلى غلق المنشأة وسحب الترخيص وفقًا لطبيعة المخالفة.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات

وأضاف أن أجهزة الوزارة تتابع تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والمخابز، لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول السلع وحماية المواطنين من أي تجاوزات.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان أو جودة السلع عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدًا أن مشاركة المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم جهود الرقابة وضبط الأسواق.

تطوير منظومة الدعم

وحول ملف تطوير منظومة الدعم، أوضح كمال أن الوزارة انتهت من إعداد رؤية متكاملة للتحول إلى نظام الدعم النقدي السلعي، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستحقين ورفع كفاءة منظومة الدعم، موكدا أن أي خطوات تنفيذية في هذا الملف ستتم بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار الأسواق.