وزير الري يحسم الجدل حول غرق الإسكندرية ويكشف لأول مرة عن خرائط المخاطر
حسم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الجدل الدائر منذ سنوات طويلة حول سيناريوهات غرق مدينة الإسكندرية وتعرض دلتا النيل للضياع نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، واصفًا تلك التكهنات والأنباء المتداولة علميًا بأنها مجرد «كلام كثير.. وعلم قليل».
جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق وزارة الموارد المائية والري مخرجات مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل"، إلى جانب خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، معلنًا عن بدء مرحلةٍ جديدةٍ أكثر دقةً وعلميةً في التخطيط لسواحل مصر، قائمة بالكامل على البيانات الدقيقة والدراسات الميدانية لضمان أمان واستدامة الاستثمارات والتنمية.
وأكد وزير الري أنه لأول مرة في تاريخ البلاد، بات لدى الدولة المصرية خرائط مخاطر تفصيلية لارتفاع منسوب سطح البحر تغطي ساحل البحر المتوسط بالكامل.
وأوضح أن هذه الخرائط ستتيح للدولة إمكانية التخطيط بعين المستقبل، ودمج معايير التكيف مع التغيرات المناخية كعنصر أساسي منذ بداية تصميم أي مشروع ساحلي وقبل البدء في تنفيذه، وليس بعد فوات الأوان.
وشدد الدكتور هاني سويلم على أن الجهود الحالية لا تقتصر على مجرد بناء مشروعات لحماية الشواطئ، بل تستهدف بناء مستقبل دولة قادرة على الصمود ومواجهة تغير المناخ، وحماية دلتا النيل كشريان حيوي، والحفاظ على أرواح المواطنين وأصول الدولة والاستثمارات بداخلها.
ووجه وزير الري شكرًا خاصًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجميع الشركاء الوطنيين، وهيئة حماية الشواطئ المصرية، بالإضافة إلى فريق عمل وزارة الموارد المائية والري، مثمنًا جهودهم العلمية والفنية الكبيرة التي أثمرت عن مخرجات متكاملة تمثل إطارًا وطنيًا وعلميًا مهمًا لإدارة وتنمية سواحل مصر لعقود قادمة.
