وزير الاستثمار مضاعفة التداولات وزيادة الشركات الكبرى يعززان تنافسية البورصة

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن وصول قيم التداول اليومية في البورصة المصرية إلى ما بين 10 و12 مليار جنيه يعد مؤشرًا إيجابيًا، إلا أنه لا يزال أقل من المستويات التي تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري وإمكاناته.

وأوضح، خلال مشاركته في مؤتمر حول حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق وجذب المزيد من الاستثمارات، أن جهود تطوير سوق المال يجب أن تستهدف رفع متوسط التداولات إلى 24 مليار جنيه يوميًا، ثم مضاعفتها لاحقًا إلى 48 مليار جنيه، بما يعكس النمو الحقيقي للسوق.

إعفاء صناع السوق من ضريبة الدمغة

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الأخيرة لم تقتصر على الحوافز الضريبية للشركات الراغبة في القيد والطرح، بل شملت أيضًا إعفاء صناع السوق من ضريبة الدمغة، في خطوة تستهدف دعم السيولة وزيادة كفاءة التداول داخل البورصة المصرية.

وأضاف أن هذه التعديلات جاءت بالتنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بهدف استكمال مسار الإصلاحات وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، موضحًا أن صناع السوق يؤدون دورًا رئيسيًا في تعزيز السيولة وتنشيط حركة التداول.

زيادة الشركات الكبرى أولوية للسوق

وشدد محمد فريد على أن البورصة المصرية تحتاج إلى زيادة عدد الشركات الكبرى المقيدة، وليس مجرد رفع عدد الشركات المدرجة، مشيرًا إلى أن السوق يعاني من تركز كبير في رأس المال، حيث تمثل شركتان أو ثلاث شركات فقط نحو 50% إلى 60% من إجمالي القيمة السوقية.

وأوضح أن هذا الوضع يختلف عما كان عليه في عام 2004، عندما كانت نحو 12 إلى 14 شركة تمثل نصف وزن المؤشر، مؤكدًا أن توسيع قاعدة الشركات الكبيرة، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، سيسهم في تقليل التركز وتحسين الأوزان النسبية للبورصة المصرية على المؤشرات الدولية، بما يعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.