القطة خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات لفتاة بتهمة الاتجاربالمخدرات في المنيا
أسدلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، الستار على قضية اتجار بالمواد المخدرة هزت مدينة ملوي، حيث قضت بمعاقبة المتهمة "أ، ش، أ، م"، البالغة من العمر 31 عامًا وتعمل ربة منزل، والشهيرة بلقب "القطة"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزامها بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات المحرزة في القضية.
محكمة جنايات المنيا تصدر حكمًا رادعًا وضبط كمية من "الميثامفيتامين" بحوزتها
وقد عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وبأمانة سر مصطفى محمد عبدالعزيز، وأصدرت حكمها الحضوري على المتهمة عقب الاستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع، لتعلن بذلك عن القصاص العادل لجريمة تهدد أمن المجتمع وسلامة شبابه.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى يوم 18 فبراير الماضي، وذلك وفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمة "القطة" وبحوزتها كمية من الجوهر المخدر المعروف باسم "الميثامفيتامين"، و كشفت التحقيقات الأولية عن تورط المتهمة في حيازة هذه المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها بين المتعاطين، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وعقب إلقاء القبض على المتهمة، قامت الأجهزة الأمنية بإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة بشكل مكثف، وبعد جمع الأدلة والقرائن اللازمة، قررت النيابة العامة حبس المتهمة احتياطيًا على ذمة القضية، تمهيدًا لإحالتها إلى محكمة الجنايات.
وقد أحال المستشار أحمد عبد الهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، المتهمة "محبوسة" إلى المحاكمة الجنائية، حيث وجهت إليها تهمة حيازة المواد المخدرة والاتجار بها، وطالب بتطبيق مواد قانون العقوبات التي تجرم هذه الأفعال وتوقع عليها أشد العقوبات لما تمثله من خطر جسيم على المجتمع.
حكم رادع ورسالة للمتاجرين بالسموم
وقد جاء حكم محكمة جنايات المنيا، اليوم ليؤكد على عزم القضاء على مكافحة جرائم المخدرات وتجفيف منابعها، وحماية المجتمع من آثارها المدمرة.
ويعتبر الحكم الصادر بحق المتهمة "القطة" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه رسالة قوية ورادعة لجميع من تسول لهم أنفسهم الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بين الشباب، كما يعكس هذا الحكم حرص المحكمة على تطبيق القانون وتحقيق العدالة، وردع المجرمين الذين يسعون إلى تدمير المجتمع وتقويض أمنه.
