وزير العدل:زيادة الغرامات المالية في القوانين المنظمة.. وحملات توعية للمواطنين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور كل من المهندس/ رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والمستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمهندس/ خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس/ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسيد/ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس/ محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي بداية حديثه، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية انعقاد هذا الاجتماع، في ظل ما يتم رصده من بعض الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، وحالات الخروج على القوانين المتبعة المنظمة لأخلاقيات استخدام هذه المواقع، وبما يخالف القيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، بالإضافة لاستمرار اختلاق الوقائع والأكاذيب والشائعات التي من شأنها إحداث الأضرار بالمجتمع، وإثارة البلبلة في نفوس المواطنين، فضلا عن إضرارها بمسيرة الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أصبحنا مطالبين حاليا بمواجهة تلك المخاطر التي تهدد أمن وسلامة المجتمع بممارسات غير منضبطة، مضيفا: نحن كدولة نحترم حرية الرأي والتعبير، ونرحب بالرأي والرأي الآخر، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها أصبحت ساحة ومسرحا لنشر عدد كبير من الممارسات غير المسئولة التي لا تعبر بأي صورة عن المجتمع المصري.
وخلال الاجتماع، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك تجارب عديدة لمختلف الدول التي نجحت في سن قوانين وأطر تنظيمية حاكمة؛ لمواجهة مخاطر الاستخدامات السلبية لـ "السوشيال ميديا"، ولذا فيجب الاستفادة منها، بحيث تكون هناك إجراءات تنظيمية تسهم في حماية السلم والأمن المجتمعي، والأخلاقيات العامة، وسمعة الأسر والأفراد من مخاطر هذه الوسائل.
واتفق وزير العدل مع هذا الرأي، مشيرا إلى أن هناك ممارسات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل خطرا على مختلف الأصعدة؛ السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، ويرى أن علاج ذلك تشريعيا يتطلب تغليظ العقوبات، عبر زيادة الغرامات المالية المقررة في القوانين المنظمة لهذا الشأن، بجانب القيام بحملات توعية شاملة للمواطنين؛ لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك توعيتهم بخطوات التقدم للحصول على حقوقهم تجاه أي اعتداء يقع عليهم، أو أية ممارسات ضارة يتعرضون لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
