البعثة الإيرانية تنفي حديث فرنسا عن قرب امتلاك إيران أسلحة نووية

نفت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة ، اليوم الأربعاء، حديث فرنسا عن قرب امتلاك إيران أسلحة نووية.

وصرح سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إن مزاعم وزير الخارجية الفرنسي بأن إيران "على وشك امتلاك السلاح النووي" لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وغير مسؤولة سياسياً، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تسعَ أبداً إلى امتلاك أسلحة نووية ولم تغير عقيدتها الدفاعية.

وقال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن بشأن تصريحات وزير خارجية جمهورية فرنسا: “في كلمته، أدلى وزير الخارجية الفرنسي بادعاءات لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية بشأن البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الادعاء الذي لا أساس له من الصحة بأن إيران على وشك امتلاك أسلحة نووية". 

وأضاف: "إن مثل هذه الاتهامات إما أنها نتيجة لسوء فهم أساسي أو تشويه متعمد للحقوق القانونية لإيران بموجب القانون الدولي. وتعكس مثل هذه التصريحات أيضاً قراءة انتقائية للحقائق، وهي مثال على نمط مستمر من المعايير المزدوجة من جانب دولة تتحمل مسؤولية خاصة، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن".

ولفت ايرواني إلى إن الادعاءات بأن إيران "على وشك امتلاك أسلحة نووية" هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة سياسيا. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تسعَ مطلقاً إلى امتلاك الأسلحة النووية ولم تغير عقيدتها الدفاعية. 

وترفض إيران رفضا قاطعا تصريحات تفيد بامتلاكها  أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية.

وتابع: "وباعتبارها عضواً مؤسساً في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، تظل إيران ملتزمة بالتزاماتها بموجب المعاهدة، وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل مستمر بمراقبة والتحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني؛ وأكدت تقارير هذه المؤسسة أيضًا بشكل مستمر أنه لم يحدث أي تحويل للمواد النووية إلى أغراض غير سلمية".

وأكد ايرواني، على أنه كان الاتفاق الشامل المشترك إنجازًا تاريخيًا ومتعدد الأطراف حظي بموافقة مجلس الأمن بالإجماع من خلال اعتماد القرار 2231 (2015). إن انهيار هذا الاتفاق لم يحدث بسبب تصرفات إيران، بل نتيجة الانسحاب غير القانوني والمتهور للولايات المتحدة، فضلاً عن عجز الترويكا الأوروبية عن الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية. 

وردت إيران على ذلك بتبني الصبر الاستراتيجي لأكثر من عام، ثم قامت تدريجيا ووفقا للمادتين 26 و36 من الاتفاق النووي بتقليص التزاماتها وتعليقها. وكانت هذه التدابير شفافة ومتناسبة تماما.

وقال ايرواني، إن التهديد العلني الذي أطلقه وزير الخارجية الفرنسي بإعادة فرض العقوبات التي ستكون لها "آثار مدمرة" على الاقتصاد الإيراني هو مثال واضح على استخدام القوة سياسيا واقتصاديا.

وأكد على أن استخدام التهديدات والابتزاز الاقتصادي أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكل انتهاكا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، فإن تهديد فرنسا بتفعيل ما يسمى بآلية الزناد على الرغم من فشلها في الوفاء بالتزاماتها يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي؛ المبادئ التي تمنع الطرف المخالف للالتزامات من المطالبة بالحقوق الناشئة عن الاتفاق. إن مثل هذا الإجراء، من الناحية القانونية والإجرائية، مشوه وغير مقبول وغير صالح، ومن شأنه أن يقوض مصداقية مجلس الأمن.