كل ما تريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

ترتبط مصر وفرنسا، بعلاقات جيدة على مدار التاريخ سواء على المستوى السياسي والثقافي أو الاقتصادى، ويعد  التبادل التجاري بين البلدين، نموذجًا ناجحًا للعلاقات القائمة على المصالح المشتركة في مختلف القطاعات، وبفضل الاتفاقيات التجارية والتعاون الاستثماري، شهدت حركة الصادرات والواردات  نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما عزز من مكانة فرنسا كشريك استراتيجي لمصر في أوروبا.

التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

وتتعدد مجالات التعاون التجاري بين البلدين، إذ تشمل الصناعات الغذائية، والسيارات، والأدوية، والطاقة المتجددة، فضلًا عن الاستثمارات الفرنسية في المشروعات الكبرى داخل مصر. ومع سعي الجانبين إلى تعزيز هذا التعاون، تظل الفرص المستقبلية واعدة، خاصة في ظل توجه البلدين نحو دعم الابتكار والتكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

لا تقل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا أهمية عن العلاقات السياسية، والذى تم ترجمته بإنشاء المجلس الرئاسي المصري الفرنسي في 25 إبريل 2006 والذي عمل منذ إنشائه على دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونقل الخبرات والتكنولوجيا الصناعية لدى الجانب الفرنسى إلى كافة الجهات المصرية المعنية، حيث تعد فرنسا شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر كما تعد مصر أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للشركات الفرنسية كما تعزز في الأونة الأخيرة خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحضور الإقتصادي الفرنسي في مصر بفضل الإتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين وحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وتنوعها.

الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي

ويشمل التبادل التجاري بين مصر وفرنسا على العديد من الاستثمارات وهي كالتالي: 

الواردات المصرية من السوق الفرنسية

"الخضراوات والنباتات، والفاكهة والحمضيات والأسمدة والزيوت العطرية وأشغال الكروشيه، والملابس والنسيج، والألومنيوم، و بعض الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، و "الحبوب والمنتجات الكيمائية العضوية ومنتجات الصيدلة، والألومنيوم ومصنوعاته والمفاعلات النووية، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية، أدوات وأجهزة للبصريات".

قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر

تصل قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى 7.2 مليار يورو، موزعة على 180 مشروعًا، وتساهم في توفير نحو 50 ألف فرصة عمل في مجالات التصنيع والاتصالات. 

كما تضم السوق المصرية 900 شركة تحتوي على مساهمات فرنسية. وتشمل أبرز القطاعات التي تنشط فيها الشركات الفرنسية: المعدات والأجهزة الكهربائية، السيارات، الصناعات الغذائية، الأدوية، مستحضرات التجميل، الصناعات اللوجستية، التوزيع، والسياحة.

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نحو 4.4 مليار يورو خلال عام 2022، مقابل نحو 2.7 مليار يورو بنهاية عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 60.34%.

حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر

حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، يصل إلى 5 مليارات يورو، كما أن حجم التعاون التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 3 مليارات دولار عام 2020 بزيادة ما بين 15 إلى 20% عن عام 2019 .

حجم التبادل التجارى بين البلدين

حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر بنحو 7.2 مليار دولار، وتوقع تجاوزها 8 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2024 وحتى نهاية 2025.

عدد الشركات الفرنسية في السوق المصرية

تضم السوق المصرية 940 شركة فرنسية، تعمل في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات.

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي

وكشفت أحدث تقرير صادر من المكتب التجارى والاقتصادى المصرى فى باريس أن عام 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا فى إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي بمعدل نمو استثنائي لتبلغ بنهاية عام 2022 نحو 2.16 مليار يورو، مقابل نحو 916.94 مليون يورو في عام 2021 وبمعدل نمو بلغ ما يقرب من 136%.

وشهد عام 2022 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الفرنسي لتبلغ بنهاية 2022 نحو 1.163 مليار يورو مقارنة بنحو 754.6 مليون يورو في عام 2021 وبمعدل نمو غير مسبوق بلغ 54.13%.

الصادرات المصرية غير البترولية

حققت الصادرات المصرية غير البترولية معدلات نمو غير مسبوقة خلال عام 2022 بنسبة %54 مقارنة بعام 2021.