مقررة أممية تدعو لحظر السلاح على إسرائيل: هذا ما يفرضه القانون الدولي

اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين لا تقع على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحده، بل تمتد إلى إسرائيل كدولة.

المقررة الأممية تدعو إلى حظر السلاح ووقف التجارة مع تل أبيب

وكتبت ألبانيزي، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المجازر بحق المدنيين العزل تتواصل في أنحاء الضفة الغربية، بينما تتعرض غزة للقصف، مضيفة أن المدنيين والجيش الإسرائيلي يعملون معًا في تنفيذ هذه الانتهاكات.

وأضافت: "الأمر لا يقتصر على نتنياهو أو عدد قليل من العناصر الفاسدة.. هذه هي إسرائيل"، داعية إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى تل أبيب ووقف العلاقات التجارية معها، مؤكدة أن ذلك يمليه القانون الدولي.

وتأتي تصريحات ألبانيزي في وقت صعّد فيه الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة الغربية، حيث اقتحمت قواته، الليلة الماضية، عشرات البلدات، وداهمت منازل الفلسطينيين ونفذت حملة اعتقالات، فيما واصل مستوطنون اعتداءاتهم، لا سيما في قرية فرعتا شرق قلقيلية.

الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في الضفة الغربية

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الجمعة، عزمه تنفيذ عملية أمنية واسعة في الضفة الغربية، على خلفية حادثة وقعت في بلدة تل.

وفي السياق نفسه، حذرت جهات أمنية إسرائيلية من تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة أن استمرار اعتداءات المستوطنين وارتفاع مستوى التوتر الميداني قد يدفع الأوضاع إلى مرحلة أكثر خطورة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن القيادة المركزية حذرت على مدى الأشهر الـ6 الماضية، من أن تصاعد عنف المستوطنين والفوضى في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة.

الجيش الإسرائيلي يرصد تشكيل عشرات "لجان الحماية" في القرى الفلسطينية

وأضافت الإذاعة أن الجيش رصد خلال الفترة الأخيرة تشكيل نحو 70 "لجنة حماية" في قرى فلسطينية، في ظل تراجع ثقة السكان بقدرة الجيش على توفير الحماية، إلى جانب تراجع دور السلطة الفلسطينية في بعض المناطق.

وأشارت إلى أن الأوضاع الميدانية أصبحت مهددة بالخروج عن السيطرة، بعد إصابة 5 فلسطينيين برصاص مستوطنين، إلى جانب إحراق مباني في عدد من القرى الفلسطينية.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع أن الجيش قرر الدفع بكتيبتين إضافيتين إلى الضفة الغربية للحد من أعمال العنف ذات الدوافع القومية، محذرًا من أن استمرار التوتر واتساع دائرة أعمال الانتقام قد يقودان إلى موجة تصعيد جديدة تستدعي مزيدًا من التعزيزات العسكرية وتؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا.