رئيس مصلحة الجمارك: «كارنيه التير» يسرّع عبور الشركات المصرية عبر المنافذ

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن اتفاقية «التير» تمثل فرصة كبيرة لدعم الصادرات المصرية، خاصة المنتجات التي تعتمد على سرعة الوصول إلى الأسواق، وفي مقدمتها الملابس الجاهزة والمنتجات الموسمية.

تطبيق اتفاقية «التير» يمنح المنتجات الموسمية ميزة تنافسية إضافية 

وأوضح “أموي”، خلال لقائه عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن السلع المرتبطة بالمواسم السريعة، مثل التريندات في الملابس الجاهزة، تحتاج إلى سرعة في الإنتاج والتوزيع حتى تصل إلى منافذ البيع في الوقت المناسب وتواكب حجم الطلب من المستهلكين، مؤكدًا أن تطبيق اتفاقية «التير» يمنح هذه المنتجات ميزة تنافسية إضافية في الأسواق الخارجية.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الشركات الراغبة في الاستفادة من الاتفاقية تتقدم للانضمام إلى منظومة «التير» من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، باعتباره الممثل المحلي للاتحاد الدولي للنقل البري، موضحًا أن من شروط الاتحاد الدولي أن يكون الضامن أو الممثل المحلي جهة غير هادفة للربح، وهو ما ينطبق على اتحاد الغرف التجارية.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أنه تم مؤخرًا توقيع اتفاق الضمان، الذي يتيح لاتحاد الغرف التجارية تمثيل الاتحاد الدولي للنقل البري داخل مصر، واعتماد شركات النقل البري والشاحنات وفق اشتراطات ومواصفات محددة للعمل تحت مظلة الاتفاقية.

وأكد أن الشركات المعتمدة تحصل بعد استيفاء الاشتراطات على «كارنيه التير»، الذي يسمح بإرسال الشحنات عبر حدود الدول الأعضاء بالتسهيلات الإجرائية المقررة، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وتبسيط إجراءات عبور البضائع بين الدول.

وتابع: “تطبيق اتفاقية «التير» سيحدث نقلة كبيرة في حركة التجارة البرية، توفر 80% من زمن رحلة النقل، وتخفض 40% من تكلفتها، بما ينعكس مباشرة على زيادة تنافسية الصادرات المصرية”.

وأوضح أن النظام الحالي يفرض عند تصدير شحنة برية من مصر إلى الإمارات، مرورًا بالسعودية، خضوع الشحنة لإجراءات تفتيش جمركية وضمانات مالية والاستعانة بمخلص جمركي، وهو ما يستغرق وقتًا ويضيف أعباء مالية على المصدرين، مضيفًا أن الشاحنة، في إطار اتفاقية «التير»، تحصل من بلد المنشأ على كارنيه «التير»، وتكون شركة النقل والشاحنة معتمدتين، ما يسمح لها بالمرور عبر الأراضي السعودية والوصول إلى الإمارات دون الإجراءات التقليدية الخاصة بالتفتيش والضمانات المالية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتيح كذلك وصول المنتجات المصرية إلى عمق أوروبا خلال 72 ساعة فقط من مغادرة الشاحنة ميناء دمياط عبر خطوط النقل إلى تركيا أو إيطاليا، مقارنة بالشحن البحري الذي قد يستغرق من 5 إلى 7 أيام، إضافة إلى الوقت المستغرق في إجراءات العبور والتخليص الجمركي.