برلين تخصص 13.3 مليار يورو لدعم تكاليف الطاقة ومواجهة أعباء الصناعة
أعلنت وزارة المالية الألمانية، اليوم الأربعاء، عن خطة الحكومة الفيدرالية لتقديم حزمة مساعدات مالية ضخمة بقيمة 13.3 مليار يورو (ما يعادل 15.2 مليار دولار) خلال عام 2027. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف أعباء أسعار الطاقة المرتفعة عن كاهل الشركات والمستهلكين، على أن يتم تمويلها بالكامل من "صندوق المناخ والتحول" (KTF).
وتأتي هذه الحزمة بزيادة قدرها 2.5 مليار يورو مقارنة بالخطة المخصصة لعام 2026، وذلك في وقت تواجه فيه ألمانيا ضغوطًا متزايدة جراء تداعيات أزمة الطاقة التي أثقلت كاهل قطاع التصنيع والصناعات كثيفة الاستهلاك، وسط تحذيرات متكررة من كبرى شركات السيارات والصلب الوطنية من تراجع قدرتها التنافسية عالمياً.
تفاصيل توزيع مخصصات الإغاثة المالية
تتضمن الحزمة إجراءات دعم نوعية لرسوم شبكة الكهرباء ومساندة المصانع، حيث جرى توزيع الميزانية المرصودة لعام 2027 على النحو التالي:
خُصص له النصيب الأكبر بقيمة تتجاوز 5.5 مليار يورو.
تم رصد 5 مليارات يورو لتخفيف تداعيات تسعير الكربون
خُصص نحو 2.5 مليار يورو لدعم المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.
في المقابل، وتفعيلاً للضبط المالي، تعتزم الحكومة الألمانية إجراء اقتطاعات موازية في قطاعات أخرى غير أساسية داخل صندوق المناخ والتحول، وتشمل:
- خفض تمويل البرامج غير المرتبطة بالتزامات قائمة: بنسبة تصل إلى 30%، مع استثناء بعض المشروعات الحيوية.
- تقليص دعم التحول للمركبات الكهربائية: بنسبة 10%، ما يعادل نحو 200 مليون يورو ممتدة حتى عام 2029، مع الإبقاء على الالتزامات القائمة دون تغيير.
ترتيبات موازنة 2027 وسد العجز
إعادة تدوير الفوائض: بحسب الخطة المالية للحكومة الممتدة حتى عام 2030، سيتم تحويل 13.2 مليار يورو من صندوق المناخ والتحول إلى الميزانية الأساسية للدولة.
كما ستلجأ الحكومة إلى استخدام نحو 2.7 مليار يورو من عائدات تجارة الانبعاثات (التي كانت تُوجّه عادة للصندوق) للمساهمة المباشرة في سد عجز الموازنة العامة لعام 2027.
يُذكر أن برلين كانت قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، إلا أنه لم يشمل آنذاك خطة صندوق المناخ والتحول. ومن المقرر أن يناقش البرلمان الألماني الخطة الاقتصادية للصندوق بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة بصفة نهائية في نهاية نوفمبر المقبل.
