رئيس الوزراء يتابع جهود خفض التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية لما يخص مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، وجهود الحكومة في خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى العمل على زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول عدداً من المحاور الرئيسية، حيث تم استعراض أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، مع مناقشة الوضع الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه مختلف الدول وما يترتب عليها من تأثيرات على الاقتصاد المصري. كما تم التأكيد على أهمية الجهود المبذولة من قبل الحكومة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيض معدلات التضخم.

تطور برنامج التنمية الاقتصادية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى تطورات برنامج التنمية الاقتصادية في مصر، مع التأكيد على ضرورة ضمان استمراره دون التأثر بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. وأكد مدبولي خلال اللقاء على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، وذلك عبر توفير الفرص والتمويل اللازم له، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

جهود تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي

واستعرض اللقاء كذلك الجهود المبذولة لتعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

 اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين

من جانبه، تحدث السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، عن مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 في العاصمة الأمريكية واشنطن. 

وأشار إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الاقتصادية لمصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح عبدالله، أن نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أبدى تقديره لإدارة مصر لملفها الاقتصادي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وأشاد بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.