محمد فؤاد: جهاز مستقبل مصر لا يستبدل سياسات.. نحن لا ننشئ دولة صغيرة

كشف النائب الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، عن أهمية جهاز مستقبل مصر بالنسبة للمواطن، مؤكدا أن جهاز مستقبل مصر لا يستبدل سياسات من بابها ولا يحدد مستحقين الدعم بل هو له علاقة بعمليات التشغيل، مضيفا: «ننحن لا ننشئ دولة صغيرة بل هو في حكم ما يعرف بالصندوق الثاني الذي يقدم خدمات داعمة».

جهاز مستقبل مصر يعمل عمل صندوق خدمي

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، أن جهاز مستقبل مصر يعمل عمل صندوق خدمي، كما أنه يقوم بعملية استيراد السلع وإنشاء بعض المدارس والمجمعات التموينية، كما إنه يحسن بعض الخدمات الأخرى طبق هذا إطار.

وتابع أن جهاز مسقبل مصر له جانب استثماري هام، لافتا غلى أنه يمس المواطن بشكل كبير، «الجزء الذي يخص المواطن هو الخاص بـ «داعم» وما يخص المناطق الاستثمارية وجزب المستثمرين وتوفي فرص عمل في تلك المناطق.. فالذراع الذي يمس المواطن بشكل مباشر هو صندوق داعم، أي الصندوق السيادي الخاص بالمشاريع الخدمية».

كما كشف النائب الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، تفاصيل مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدا أن الجهاز يعمل كمحفظة إدارة أصول، وله 3 أدوار، أولا إنشاء مناطق استثمارية أو ما يطلق عليه مناطق تمكين ويطلق عليها قانونيا اسم «مناطق التنمية المستدامة»، وثانيا صندوق سيادي، وثالثا الصندوق الخدمي الذي يقوم ببعض المشاريع الخدمية مثل المجمعات الاستهلاكية ويقوم بالمهام التي تحدث لكن بشكل غير مرئي وهي استيراد القمح والزيت، لكنها ستتم بشكل موثق وواضح.

وعن فكرة تضارب دور هذا الجهاز مع وزارة التموين ووزارة الزراعة، أكد أنه يجب الفصل بين فكرة جديدة يتم إنشاءها وبين تقنين وضع قائم بالفعل كان يحل محل هيئة السلع، كما أن جهاز مستقبل مصر يعمل على توثيق عمليات الاستيراد والتصدير لتكون أكثر شفافية، قائلا: «علشان الوضع يكون واضح وبدون همهمات وكله على عينك يا تاجر».

تعديلات على حوالي 70% من مشروع القانون

وأكد  النائب الدكتور محمد فؤاد أن هذا القانون يتضمن 81 مادة، وحدث تعديل في 73 مادة، 59 منهم ما زالوا موجودين، و 14 تم استحداثهم ليصبح القانون 85، لافتا إلى أن القانون كان فيه اكثر من صورة نمطية ومتكررة، مضيفا: «الشغل كله مثلا كان في 30 مادة.. والناس كانت متفاهمة جدا في مناقشة القانون ده وتم تعديل ما يقارب الـ 60 أو 70% من القانون».