محمد فؤاد يحذر: فاتورة الطاقة تقترب من 42مليار دولار وتضغط على الاقتصاد
حذر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لـحزب العدل، من التداعيات الاقتصادية لتراجع إنتاج الطاقة المحلي، مؤكدًا أن الأزمة لم تكن مفاجئة، بل جاءت نتيجة مسار كان واضحًا منذ سنوات.
وأوضح فؤاد عبر منشور على موقع "الفيس بوك":" أن الحقول العملاقة دخلت مراحل النضج الطبيعي، في الوقت الذي لم تكن فيه الاستثمارات الجديدة كافية لتعويض الانخفاض في الإنتاج، كما أن تأخر سداد مستحقات الشركاء شكل عبئًا على عمليات التنمية والاستكشاف.
وأضاف أن المشكلة جرى التعامل معها باعتبارها أزمة مؤقتة يمكن تجاوزها عبر استيراد شحنات إضافية من الغاز أو إبرام تعاقدات جديدة، بدلًا من تبني حلول هيكلية تعالج أسباب التراجع في الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن كل انخفاض في الإنتاج المحلي يؤدي إلى زيادة الواردات، وهو ما يرفع الطلب على الدولار، ويشكل ضغوطًا متزايدة على ميزان المدفوعات، والاحتياطي النقدي، وسعر الصرف، والمالية العامة للدولة.
وأكد فؤاد أن خطورة الأزمة لا تقتصر على حجم فاتورة الطاقة، التي قال إنها تقترب من 42 مليار دولار، بل تمتد إلى تأثيرها على موارد النقد الأجنبي، موضحًا أنها تعادل تقريبًا حصيلة قطاعات رئيسية مثل السياحة وإيرادات قناة السويس وتدفقات الأموال الساخنة في بعض السنوات، كما تقترب من قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتمثل نحو 80% من إجمالي الصادرات السلعية، فضلًا عن معادلتها لما يقارب ربع الدين الخارجي للدولة.
