«بعد 14 ساعة من النقاش».. محمد فؤاد يكشف تفاصيل قانون جهاز مستقبل مصر
كشف النائب الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، تفاصيل مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مناقشات حادة دارت بشأنه داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، واستمرت لأكثر من 14 ساعة.
جهاز تم إنشاؤه بقرار جمهوري ويقوم بـ3 أدوار
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة MBC مصر، مع الإعلامي عمرو أديب، أن جهاز مستقبل مصر تم إنشاؤه بقرار جمهوري، ويقوم بثلاثة أدوار رئيسية.
وأضاف أن الدور الأول هو الدور الاستراتيجي، ويهدف إلى جعل عمليات استيراد وتصدير السلع أكثر شفافية. أما الدور الثاني فهو الدور التمكيني، ويتمثل في «منصة تمكين» التي تستهدف المشروعات التنموية الجديدة، وليس مشروع الدلتا الجديدة فقط، إلى جانب استصلاح الأراضي وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن الدور الثالث يتمثل فيما أطلق عليه «مستثمر المحفظة»، وهو الذي ينفذ مشروعات على بعض أصول الدولة وفق ضوابط محددة.
وأكد الدكتور محمد فؤاد أن الجهاز عند إنشائه لم يكن له قانون ينظم عمله، كما لم تكن هناك رؤية واضحة بشأن مدخلات الأموال ومخرجاتها أو ضوابط إدارتها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجاري مناقشته يضع إطارًا قانونيًا ينظم هذه الجوانب.
آليات العمل في مشروع القانون
وأشار فؤاد إلى أن مشروع القانون ينظم عمل الجهاز من خلال آلية تقوم على امتلاكه عدة صناديق يتولى إدارتها، من بينها صندوق يختص بمناطق التنمية المستدامة، مثل الدلتا الجديدة وغيرها من المشروعات، ويتولى تحديد ضوابط تخصيص الأراضي، وآليات التشغيل، وكيفية انتقال ملكية الأراضي وما يؤول منها إلى الدولة.
وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء صندوق سيادي على غرار الصندوق السيادي المصري، يتولى إدارة الاستثمارات، إلى جانب صندوق خدمي يتولى إدارة المشروعات ذات الطبيعة الخدمية أو التنموية.
وأوضح أن المشروع يتضمن شقًا استثماريًا كبيرًا يتعلق بالأصول غير المستغلة، وشقًا خدميًا يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للدولة.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يجمع بين فلسفة قانونين، هما قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الصندوق السيادي رقم 177 لسنة 2018، مضيفًا: «هو قانون بيجمع بين روحين، كما أنه يتحدث عن الحوكمة والضرائب».
