هل يجوز الزواج بدون مهر ؟ دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي

من بين التساؤلات التي يطرحها العديد من المقبلين على الزواج، هل يجوز الزواج بدون مهر؟ يعتبر المهر من أهم شروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية، ويُعتبر من حقوق المرأة الأساسية التي يوجبها الله تعالى في القرآن الكريم. فما هو الحكم الشرعي في الزواج بدون مهر؟ وهل يمكن التنازل عنه أو تأجيله

المهر في الشريعة الإسلامية:

يُعرَّف المهر في الشريعة الإسلامية بأنه المال أو المقابل الذي يُقدمه الزوج للزوجة عند عقد الزواج. ويعد المهر حقًا للمرأة يجب على الزوج دفعه لها، ولا يمكن أن يُعتبر جزءًا من التزامات أخرى مثل النفقة أو غيرها. قال الله تعالى في القرآن الكريم: “وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً” (النساء: 4)، وهذا دليل قاطع على وجوب المهر في الزواج

حكم الزواج بدون مهر:

إن الزواج بدون مهر يُعتبر في الشريعة الإسلامية أمرًا غير جائز، ويُعد العقد باطلاً إذا تم دون تحديد مهر للمرأة. فالمهر يعتبر من أركان عقد الزواج، ولا يمكن الاستغناء عنه. وقد أكد العلماء والفقهاء أن عقد الزواج لا يصح إلا إذا تم تحديد المهر، سواء كان المهر مُعجلًا أو مؤجلًا.

أدلة شرعية على وجوب المهر:
1. الآية الكريمة:
قال الله تعالى: “وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً” (النساء: 4).
هذه الآية توضح بجلاء أن المهر يجب أن يُعطى للمرأة عند عقد الزواج، ويُعتبر حقًا من حقوقها الشرعية.
2. الحديث النبوي الشريف:
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “أحق ما أوفيتم من شروط، ما استحللتم به الفروج” (رواه مسلم).
هذا الحديث يدل على أن المهر يُعتبر من شروط عقد الزواج، ويجب الوفاء به، لأنه من استحلال الفروج، أي من الأمور التي تمنح الزواج شرعيته.
3. حديث عائشة رضي الله عنها:
قالت عائشة رضي الله عنها: “تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مهر أربعمائة درهم” (رواه البخاري ومسلم).
وهذا الحديث يوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدّد مهرًا للمرأة عند الزواج، مما يدل على أن تحديد المهر في عقد الزواج أمر مؤكد وواجب.
4. حديث فاطمة بنت قيس:
عندما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طلقت من زوجها ورفض زوجها دفع المهر، قال لها: “المهر حقٌّ على الزوج، ولا يجوز تركه”.
هذا الحديث يبيّن بوضوح أن المهر من الحقوق التي يجب على الزوج دفعها للمرأة، وإذا رفض الزوج دفعه أو تحديده، فلا يصح عقد الزواج.

حالات استثنائية:

رغم أن الزواج بدون مهر غير جائز بشكل عام، إلا أن هناك بعض الحالات التي قد يسمح فيها بالتنازل أو التأجيل:
1. التنازل عن المهر:
يمكن للمرأة أن تتنازل عن المهر إذا كانت ترغب في ذلك طواعية، ولكن التنازل لا يعني إلغاء المهر بالكامل، بل يُمكن تأجيله أو تأخيره. في الحديث النبوي، قال صلى الله عليه وسلم: “إذا تزوج الرجل المرأة على صداقٍ معلوم فقبلت، فإن العقد يكون صحيحًا، وإن تنازلت عن المهر يكون هذا أمرًا لا يقدح في العقد” (رواه مسلم).
2. المهر المؤجل:
يجوز تحديد المهر مؤجلًا أو دفعة واحدة عند وقت لاحق، كما هو الحال في العديد من الحالات التي يتم فيها الاتفاق على دفع المهر في وقت معين بعد الزواج.

رأي دار الإفتاء:

أكدت دار الإفتاء المصرية في فتاوى سابقة أنه لا يجوز عقد الزواج بدون مهر، وأن المهر يجب أن يكون جزءًا من عقد الزواج. وفي حال التنازل عن المهر، يجب أن يتم ذلك بموافقة الطرفين، ولا يجوز إلغاؤه بالكامل