500 مليون دولار.. البنتاجون يتعاقد على أنظمة متطورة لمكافحة الطائرات بدون طيار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إبرام عقد بقيمة 500 مليون دولار مع شركة AeroVironment الأمريكية، لتوريد أنظمة متخصصة في مكافحة الطائرات بدون طيار، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة.
البنتاجون يخصص 500 مليون دولار لتعزيز قدراته ضد الطائرات المسيرة
وأوضح البيان أن العقد، الذي أبرم بنظام السعر الثابت، يشمل شراء أنظمة لمواجهة الطائرات المسيرة التجارية، إلى جانب أنظمة مخصصة للتصدي للطائرات الصغيرة بدون طيار، في إطار تعزيز قدرات القوات الأمريكية على مواجهة التهديدات الجوية الحديثة.
وأشار البنتاجون إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ العقد وإنتاج الأنظمة المطلوبة بحلول يونيو 2029.
وتعد شركة AeroVironment، ومقرها مدينة سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، من أبرز الشركات الأمريكية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية، وتشتهر بتطوير الطائرات المسيرة، من بينها الطائرات الانتحارية Switchblade، وطائرات الاستطلاع الصغيرة Puma، إلى جانب حلول متقدمة لمكافحة الطائرات بدون طيار.
واشنطن تسحب قاذفاتها من قاعدة بريطانية بعد انتهاء مهمتها المرتبطة بإيران
وفي سياق أخر، أفاد موقع TWZ، بأن الولايات المتحدة سحبت قاذفاتها الاستراتيجية من طراز B-52H ستراتوفورتريس من قاعدة فيرفورد الجوية في المملكة المتحدة، بعد انتهاء المهمة التي شاركت خلالها في دعم العمليات العسكرية الأمريكية المرتبطة بإيران.
وذكر الموقع أن قاذفات B-52H غادرت القاعدة البريطانية، منهية انتشارًا استمر منذ بدء العملية العسكرية في 28 فبراير، والتي انطلقت خلالها الطائرات لتنفيذ مهام دعم وعمليات قتالية.
الخطوة تأتي عقب أسابيع من التصعيد العسكري المتبادل بين واشنطن وطهران
ونقل الموقع عن مصورين محليين رصدهم مغادرة القاذفات للقاعدة، في خطوة تشير إلى انتهاء مرحلة من الانتشار العسكري الأمريكي في بريطانيا.
وكانت قاعدة فيرفورد قد استضافت، خلال مارس الماضي، 4 قاذفات استراتيجية أمريكية، بينها طائرتان من طراز B-52H ستراتوفورتريس وأخريان من طراز B-1B لانسر، شاركت في طلعات قتالية ضمن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.
ويأتي سحب القاذفات بعد أسابيع من التصعيد العسكري المتبادل في المنطقة، حيث شنت القوات الأمريكية غارات استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية مرتبطة بإيران، قبل أن ترد طهران بهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، مما أدى إلى رفع مستوى التأهب العسكري لدى الطرفين.
