رئيس مصلحة الضرائب: «3 من أصل 40 مليون مواطن اللي بيسددوا ضرايب والباقي متهرب»
أعلن أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بدء العمل على ميكنة خدمات منظومة الضرائب العقارية منذ 6 أشهر، والمصلحة قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الميكنة والتحول الرقمي سيسهل تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات واضحة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأحد،َ لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/ 2026، بمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2025/2026، وتابع: "حاليا لو 40 مليون المفروض يدفعوا الضريبة بيجيلنا منهم 3 ملايين".
واستكمل: "هناك تعديلات تشريعية سيتم إدخالها على القانون الحالي لمعالجة هذا الوضع، ومنها ما يتعلق بالمادة الخامسة التي تحدد سقفا للإعفاء الضريبي، حيث إن القانون الحالي يمنح إعفاء ضريبيا للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، إذا كان يتم إلغائها أو تعديلها، لأن هذه المادة لا تحقق العدالة وهناك أموال كبيرة تضيع على الدولة في الضرائب العقارية.
وعن الديون المستحقة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025 /2026، قال رئيس المصلحة: "هذه تقديرات مستحقة، ومش عارف أوصل لها، لو عملت وسيلة دفع إلكتروني، وميكنة، دا يسهل تحصيل الضريبة، قائلا:" إذا وقفنا على حقيقة هذه المبالغ المقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، فهذا إصلاح.
في سياق أخر أكد أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضرائب العقارية لا تزال في مرحلة المشاورات وجمع المقترحات، مشيرًا إلى أن ما يُتَدَاوَل بشأن هذه التعديلات حاليًا مجرد اجتهادات، حيث لم تُشَكَّل اللجنة المسؤولة عن مراجعة التعديلات حتى الآن.
وأوضح فوزي في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، أنه من المتوقع الوصول إلى صيغة نهائية لهذه التعديلات خلال شهر من الآن، مع التأكيد على أن رفع الحد الأدنى للضرائب العقارية سيكون من أبرز الموضوعات التي ستناقشها اللجنة فور تشكيلها.
المالية لم تخاطب الإسكان بشأن تعديلات قانون الضرائب العقارية
وفي السياق ذاته، قالت نفيسة هاشم، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لـ"نيوز روم"، أن وزارة المالية لم تخاطب وزارة الإسكان بشأن التعديلات المقترحة على القانون، موضحة أن أي تعديلات ستُعْرَض على هيئة المجتمعات العمرانية ولجنة من الخبراء والمتخصصين في القطاع العقاري قبل إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وتعمل وزارة المالية المصرية حاليًا على إجراء تعديلات جديدة على قانون الضرائب العقارية بهدف زيادة حد الإعفاء الضريبي، والذي يقف حاليًا عند 2 مليون جنيه.
