هل يوفر قانون العمل ضمانات للعمال أم امتياز أصحاب الأعمال..قراءة تحليلة

يستضيف مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية في القاهرة لقاءً مفتوحًا بعنوان: قانون العمل الجديد: ضمان لحقوق العمال أم امتياز لأصحاب الأعمال؟قراءة تحليلية لقانون العمل المصري الجديد، وذلك في 5 مايو المقبل الساعة السادسة ونصف مساءً بالقاعة الشرقية، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتحرير.

ويشارك في اللقاء المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب والدكتورة أمل عبد الحميد مديرة برنامج المرأة بدار الخدمات النقابية والعمالية ويدير اللقاء محمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق.

ويدور النقاش حول ما إذا كان قانون العمل الجديد، والذي أقره البرلمان المصري مؤخرًا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال، ومصالح أصحاب الأعمال، حيث يتجدد الجدل حول طبيعة العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، وحدود الحماية التي يوفرها القانون لكل طرف، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها سوق العمل المصري.

كما يطرح اللقاء عدة أسئلة أبرزها عما إذا كان القانون الجديد يوفر ضمانات حقيقية لحماية حقوق العمال أم يمنح أصحاب الأعمال مزيدًا من الامتيازات؟ وما هي التغييرات الجوهرية التي يحملها؟ وما انعكاساته المتوقعة على مستقبل العمل في مصر؟ وما هى أهم التوصيات التي ينبغي أن تتضمنها القرارات التنفيذية القادمة، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق العمال؟

يذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولًا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.

في سياق متصل أوضح وزير العمل محمد جبران ، أن القانون الجديد من المقرر اعتماده خلال الفصل التشريعي الجاري، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمناقشات المطولة التي شارك فيها نخبة من المختصين والخبراء من مختلف الجهات المعنية بالدولة، في إطار سعي مشترك لإعداد تشريع يعكس تطلعات سوق العمل ويضمن التوازن بين حقوق العامل واحتياجات أصحاب الأعمال.

أصبح موضوع حقيقة إلغاء استمارة 6 في قانون العمل الجديد 2025 من أبرز القضايا التي تهم المواطنين في الفترة الأخيرة ويتساءلون عنها بشكل كبير، حيث أكد وزير العمل، محمد جبران،القانون الجديد يحقق الأهداف المنوط بها، لأن هناك متطلبات لمنظمات العمل الدولية وتحديات كثيرة، وعند تطبيقه سيحافظ على حقوق ومكتسبات أصحاب الأعمال والعمال أيضًا.